أجل المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان) فى جلسته المسائية، أمس الأحد، التصويت على تعديل المادة الثلاثين من الإعلان الدستورى المتعلقة بالهيئة التأسيسية إلى جلسة غد "الثلاثاء"، وجاء التأجيل بعد فشل تمرير المقترح الأول للتعديل فى الحصول على النصاب المطلوب لإقرار التعديل. وقال الناطق الرسمى باسم المؤتمر الوطنى العام "عمر حميدان"، إن التعديل ينص على تحديد نصاب لجنة الستين بالثلثين زائد واحد، بالإضافة إلى العضو الممثل عن المكون الثقافى ذى الصلة. وأضاف حميدان، أن المؤتمر أذن للمفوضية العامة للانتخابات - بعد طلبها- ببدء استطلاعات واستبيانات حول شكل الدولة ولغتها واسمها ونظام الحكم فيها. وكان ممثلو المكونات الثقافية قد طالبوا بتمثيل أكبر داخل الهيئة التأسيسية التى من المقرر أن يمثلوا فيها بستة أعضاء، حسب قانون انتخابها الذى صوت عليه المؤتمر قبل أشهر.