احتج ورثة المرحومين، عياد ابن مبارك، وكامل بنيونس، ومحمد صديق، أمام المركز الإسلامي في مدينة وجدة المغربية، احتجاجًا على الظلم الذي لحقهم، جراء إعطاء أرض عقارية تقع في وسط المدينة إلى مقاول عقاري من طرف اللجنة المُكلَّفة بالأراضي المسترجعة. واحتج المتضررون من هذا الأمر، أمام مقر شبيبة حزب "العدالة والتنمية"، أثناء تنظيمها ندوة في المركز بحضور برلمانيي الحزب، رافعين شعارات استنكرت تجاهل حكومة عبدالإله بنكيران، لمئات الشكاوى التي وجهوها إلى السلطات المختصة، لكنها خيبت آمالهم في استرجاع أرضهم الضائعة بسبب المقاول العقاري. ويستعد الورثة في ظل صمت الحكومة، وتواطؤ المحافظة مع "لوبي" العقار في وجدة، إلى توجيه استعطاف إلى العاهل المغرب محمد السادس، من أجل إنصافهم ضد هذا الظلم الذي لحقهم في ظل وجود أسماء كبيرة استطاعت منع حكومة عبدالإله بنكيران عن الاستجابة لمطالب الورثة، بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، أو توسيع اللجنة؛ لتشمل مفتشي الإدارة الترابية لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية وخبراء قانونيين من وزارة العدل والحريات والأمانة العام للحكومة. ونظموا برنامجًا احتجاجيًّا، لم يعلنوا عن كامل تفاصيله، مستنكرين تحالف الحكومة مع أصحاب المال والجاه، و"لوبي" العقار في مدينة وجدة، ضد فئات هشة من سكان المدينة، أغلبها من الشباب المعطلين والأرامل والأيتام والمعاقين، متمنين تدارك هذا الأمر، وإعادة الحق إلى أصحابه المحرومين منه. وأكد المحتجون في رسائل إلى جهات عدة، أن "عملية الإعطاء تمت بمباركة الكاتب العام للولاية الذي حمَّلوه المسؤولية التامة، لاسيما أنه كان يعمل على هذا الملف، بتمييز مكشوف ضدهم"، مؤكدين أنه "في آخر اجتماع له بالورثة طلب منهم وضع الأحكام القضائية جانبًا". وأوضح المحتجون، أنه "تم الحسم في تلك الأحكام القضائية لصالح السكان المحتجين، بمقتضى قرار المجلس الأعلى عدد 1144 بتاريخ 29 شباط/فبراير 1992، وتجاهل الموافقة المسلمة لهم في العام 1975، إضافةً إلى عدم اكتراثه لاستغلالهم للعقار منذ العام 1954 بناءً على عقود إيجار من الأجانب، وتأديتهم للضريبة الزراعية، ووعد بالبيع منذ العام 1961، وتم استكمال أركانه خلال جلسات المحكمة الابتدائية في وجدة في العام 1977، واعتمد فقط على عقد بيع أبطلته المحكمة ومشكوك في نزاهته". ويعتقد الورثة أن هذا العقد مزور في الخارج، ويفتقد للمشروعية، وغير مذيل بالصيغة التنفيذية، ولم يحصل صاحبه على الرخصة الإدارية، فضلًا على أن الأجانب يقرون ببيعهم للورثة، وينفون بيع العقار للطرف الآخر، ويحتوي إضافة إلى ذلك على شرط فاسخ للعقد. وأضاف السكان الغاضبون، أن "الكاتب العام في المحافظة صرح خلال اجتماع متعلق بهذا العقار، أن العقد ولو كان مزورًا أو غير مكتمل الأركان، قائم ولم يكلف نفسه عناء التحقيق والتمحيص الذي يستدعيه مثل هذا الملف". وأكدت مصادر مطلعة، أن "عجز الحكومة عن الاستجابة لمطلب الورثة بفتح تحقيق نزيه يعيد الأمور إلى نصابها، تقدم به الورثة مباشرة إلى رئيس الحكومة، خلال زيارته لمدينة وجدة في العام 2012، مرده إلى وجود تماسيح وديناصورات أكبر من تماسيح رئيس الحكومة أو ربما إلى الدولة العميقة التي ينظر لها أحد برلمانيي "العدالة والتنمية" خلال ندواته العلمية". واللافت للانتباه، أن "العقار موضوع النزاع، تم إعطائه بطريقة مشبوهة، وبثمن رمزي، لا يتجاوز 50 درهمًا للمتر المربع في منطقة سكنية، تُصنفها الوكالة الحضرية ضمن المناطق الإستراتيجية، والتي لا يقل ثمن المتر المربع فيها عن 10 آلاف درهم، لاسيما أنها توجد على واجهتين، واجهة على الطريق الوطنية رقم 6 شارع ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وواجهة على الطريق المدارية الغربية لوجدة"