قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الإثنين إن هناك أدلة جمعتها لجنة التحقيق حول سوريا، تشير إلى تورط أعلى المستويات في الحكومة السورية، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في البلاد. ونقلت إذاعة الأمم المتحدة عن بيلاي نفيها في مؤتمر صحافي بجنيف أن الرئيس السوري مشتبه به، وأشارت إلى أن قائمة المشتبه بهم في جرائم الحرب في البلاد والتي سلمت لها من قبل لجنة التحقيق حول سوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان، "مختومة ولن يتم الإفصاح عن الأسماء إلا بعملية قضائية دولية أو وطنية". وجددت بيلاي دعوتها الدول الأعضاء لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت "يبدو أن الحصار من قبل كل من الحكومة وجماعات المعارضة يفرض شكلا من أشكال العقاب الجماعي وهذا برأيي أمر خطير جدا". وأضافت أنه وفقا للقانون الدولي الإنساني يجب على أطراف النزاع ضمان أن تكون الأشياء الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة في مأمن من الاعتداء، وأن يضمنوا أن يسمح للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة أي منطقة محاصرة بممر آمن، بما في ذلك من خلال إقامة ممرات إنسانية، وان يضمنوا الممرات الآمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق المدنية التي تحتاج للمساعدة. وقالت بيلاي إن "سياسية التجويع كأحد أساليب الحرب أمر محظور. لقد ذكرت بعض من الحقائق الخطيرة لأننا عندما ننظر إلى الاتهامات في المحكمة الجنائية الدولية كانت هذه بعض الأعمال التي تم من أجلها إدانة الزعماء". ودعت بيلاي أطراف النزاع في سوريا إلى إنهاء العنف وإعطاء عملية السلام المتوقع أن تبدأ في كانون الثاني/يناير المقبل الفرصة.