تراجعّت تونس في تصنيف "منظمة الشفافية العالمية" المتعلّق بمؤشر الفساد في القطاع العام حيث احتلت المرتبة الـ77 سنة 2013 بعد أن كانت في المركز الـ75 العام الماضي،  فيما شمل التقرير 177 بلدًا بناء على مصادر بيانات مستمدة من مؤسسات مستقلة متخصصة في الحكم الرشيد وتحليل المناخ الذي تقام فيه الأعمال، وقد نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرًا جديدًا بشأن مستويات الفساد في القطاع العام في مختلف بلدان العالم بناء على 13 دراسة مسحية لتصنيف الفساد.  وفسّرت المنظمة هذا التراجع ببطء التشريعات المتعلقة خاصة بالعدالة الانتقالية وباستراتيجية مكافحة الفساد وعدم وضوح الأفق السياسي في تونس بسبب طول فترة الانتقال الديمقراطي واستمرار الأزمة السياسية. وقد نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرًا جديدًا بشأن مستويات الفساد في القطاع العام في مختلف بلدان العالم بناء على 13 دراسة مسحية لتصنيف الفساد. وكان التقرير الأول لمنظمة الشفافية الدولية قد صدر في عام 1995 بناء على عدة مؤشرات منها تقييم البنك الدولي،  وتقييم المنتدى الاقتصادي العالمي وتصنيفات البنك الأفريقي للتنمية بشأن مدى توافر الحكم الرشيد في البلدان الأفريقية، إلى جانب اعتماده على مؤشرات منظمة الشفافية الدولية بشأن الرشوة والفساد.