أعلن وزير الداخلية السيد محمد حصاد، يوم الثلاثاء، أنه سيتم ابتداء من شهر يناير المقبل، الشروع في مراجعة اللوائح العامةوقال السيد حصاد، في معرض رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول "معالجة ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة"، إن " اللوائح الانتخابية الحالية سليمة " على اعتبار أن مائة بالمائة من عمليات التسجيل في هذه اللوائح تمت بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، مضيفا أن هذه " المراجعة تهدف الى إتاحة الفرصة للراغبين في التسجيل أو الذين يريدون تغيير العنوان".وأكد أن ضمان سلامة الانتخابات لا يتعلق باللوائح الانتخابية الحالية، مضيفا أن " 90 في المائة من إجراءات ضمان سلامة العملية الانتخابية تقع على عاتق الأحزاب السياسية".  وبخصوص الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلن السيد حصاد، في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية، أنه سيتم الشروع ابتداء من شهر مارس المقبل في تنزيل مشاريع القوانين الانتخابية المتعلقة بهذه الاستحقاقات. ونفى السيد حصاد ما نسب إليه بشأن إجراء الانتخابات الجماعية في 2015 ، مذكرا بأنه سبق أن أكد بمجلس النواب، على أن استكمال مسطرة المصادقة على جميع مشاريع القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية لا يمكن أن تتم قبل أكتوبر 2014.