خرج حقوقيون مغاربة يطالبون حكومة بن كيران، في خطاب رسمي، بفتح تحقيق في ملف استخدام القوات الإسبانية أسلحة كيميائية في منطقة الريف، بغية إخماد الثورة، منذ أكثرمن ثمانين عامًا. وأكّدت الرسالة أن "الجرائم التي ارتكبت في حق أبناء الريف من طرف الإسبان أنذاك، لم تعرف التقادم بعد، وفق القانون الدولي". وبيّنت الرسالة أن "تلك الغازات السامة لم يتوقف مفعولها مع مرور الزمن، وأن من نتائجها انتشار الأمراض السرطانية في المنطقة، والتي يرجح قيام علاقة سببية بين استعمال الغازات السامة في الريف وانتشارها بسبب الانتقال الوراثي، ما أظهر التشوهات الجينية، والتي أصبحت في منطقة الريف أمراضًا شعبية، فهي تتصدر كل الأمراض الأخرى". وأشارت الرسالة إلى أنه "على الرغم من مرور أكثر من 80 عامًا على تلك الحرب القذرة، التي أريد لها أن تطمس أهم ملفاتها، حيث يقابلها صمت وإهمال رسمي عن إزاحة الستار للكشف عن الحقيقة، لاسيما أن ساكنة الريف لازالت تحتفظ بسيناريوهات الأحداث المؤلمة، والجرائم التي اقترفتها إسبانيا وفرنسا، ومساندة وتعاون ألمانيا، دون أية شرعية، ولا بموجب قانون الحرب". واعتبر الحقوقيون أن "الدول التي قصفت بالغازات الكيميائية السامة، تتحمل مسؤولية أخلاقية وجنائية ومدنية، في ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية، كان الريف مسرحًا لها".