يتواصل الجدل في تونس حول كتاب "منظومة الدّعاية تحت حكم بن علي"، أو "الكتاب الأسود" الَّذي أصدرته رئاسة الجمهوريَّة مؤخَّرًا، وتكشف فيه عن مجموعة من أسماء الإعلاميِّين الّذين تعتبرهم منظومة الدّعاية للنّظام السّابق.وذكر أستاذ القانون الدّستوريّ أمين محفوظ أنّ رئاسة الجمهورية التونسيَّة قد خرقت القانون بإصدارها الكتاب، مشيرًا إلى مسؤوليتها السياسيّة والجزائيّة.وأشار أمين، الخبير في القانون الدستوري، إلى أنّ الرئاسة "خرقت على الأقل قانونَيْنِ، وهما قانون التصرّف في الأرشيف، وكذلك قانون حماية المعطيات الشّخصيَّة، كما أخلّ الرّئيس بالقسَم الّذي أدَّاه لدى تولِّيه لمنصبه وتعهّد فيه باحترام القوانين، وبالتالي يمكن مقاضاته خصوصًا وأنه لا يتمتَّع بالحصانة ".وأضاف أمين أنّ الحصانة لا يتمتع بها إلا نوّاب المجلس الوطنيّ التأسيسيّ أو الوزراء الذين لم يقدّموا استقالتهم من المجلس التأسيسيّ، مؤكِّدًا أنّ هذه التّجاوزات بإمكانها أن تكلّف مرتكبيها عامين سجنًا على الأقل.