دعت منظَّمة "هيومن رايتس ووتش"- تونس لاحترام ظروف الاحتفاظ بالمتَّهمين على ذمَّة التَّحقيق وجعلها تستجيب للمعايير الدَّوليَّة الدُّنيا.كما دعتها في تقرير خاصٍّ بتونس- أُعلِنَ عنه اليوم الخميس- في مؤتمر صحافيّ انعقد في العاصمة التّونسيّة إلى سَنّ تشريعات تضمن الاتصال بمحامٍ مباشرة بعد الاعتقال، وكذلك مراجعة مجلَّة الإجراءات الجزائيَّة لتقليص فترة الإيقاف لدى الشّرطة قبل المراجعة القضائيَّة إلى 48 ساعة.وأكَّدت المنظَّمة في تقريرها، والذي حصلت "العرب اليوم" على نسخةٍ منه، على ضرورة "تعديل القوانين المتعلِّقة باعتقال واستجواب واحتجاز المشتبه فيهم، وتحسين أوضاع مراكز الاحتفاظ لا يستطيع المشتبه فيهم الاتِّصال بمحام أثناء الاعتقال والاستجواب، وهو ما يجعلهم عرضة إلى سوء المعاملة، ولا تتوفر في بعض المراكز المعايير الأساسيّة المتعلّقة بالتغذية، والمأوى، والنّظافة".ويعدّ تقرير المنظَّمة في 65 صفحة تحت عنوان "ثغرات في النظام: وضعيَّة المحتفظ بهم على ذمَّة التَّحقيق في تونس" أوّل تقييم علنيّ لظروف مراكز الاحتفاظ على ذمَّة التَّحقيق في تونس.كما وثّقت "هيومن رايتس ووتش" أحداثًا أساء فيها أعوان إنفاذ القانون معاملة الأشخاص المحتفظ بهم أثناء الاعتقال والاستجواب.وذكر إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذيّ لقسم الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أنَّه: "بعد سقوط بن علي، استمرّ وجود الثّغرات القانونيّة التي كانت تتسبَّب في انتشار سوء معاملة المحتجزين على نطاق واسع، يتعيّن على تونس القطع مع ممارسات الماضي السيّئ، وتحسين أوضاع الاحتفاظ، والقيام بمراقبة تضمن للأشخاص حقوقهم".وكانت منظَّمات حقوق الإنسان ممنوعة من دخول مراكز الاحتفاظ لعشرات السّنوات، كما اشتكى ناشطون في المجتمع المدنيّ من ارتكاب جرائم تعذيب ضدّ المشتبه بهم أثناء الاستجواب.وذكر مسؤولو هيومن رايتس ووتش في تونس أنها "خطوة إيجابيّة السّماح لهيومن رايتس ووتش بزيارة لمراكز الاحتفاظ"، وتمَّت هذه الزّيارة في أربع محافظات في فيفري/ فبراير وسبتمبر/ تشرين 2013، وتقييم القوانين التي تنظِّم الاحتجاز الأوليّ، وشهدت تعاونًا من السّلطات.