أرجأت محكمة جنايات القاهرة، السبت، إلى الغد جلسة نظر قضيتي التحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي المتهم فيهما الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين.وقرَّرت هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنهاية جلسة عقدتها اليوم، تأجيل محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي اتهامهم بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي المتمثل بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من أسعاره العالمية، وذلك إلى جلسة تعقدها غداً الأحد.واستمعت هيئة المحكمة اليوم لمدة تجاوزت ثلاث ساعات إلى شهادة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي حول قضية التحريض على قتل المتظاهرين.وقد استأنفت المحكمة، بوقت سابق من اليوم، نظر القضيتين بعقد جلسة سرّية استمعت خلالها إلى شهادة المشير طنطاوي، وذلك في سياق قرار المحكمة بالاستماع إلى شهادات قادة عسكريين بينهم رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان، وقائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين.وكانت هيئة المحكمة استمعت خلال جلسات سرية عقدتها خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، إلى شهادات قادة سياسيين وعسكريين وأمنيين حاليين وسابقين أبرزهم رئيسي مجلسي الوزراء الأسبقين عاطف عبيد وأحمد نظيف ومدير جهاز الاستخبارات الأسبق اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي الحالي مصطفى عبد النبي، وقائد المنطقة العسكرية المركزية السابق اللواء حسن الرويني، ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين.يُشار إلى أن جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني السيد مبارك (85 عاماً) في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاكمة القرن"، تأتي بناءً على قرار محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) بإلغاء أحكام سابقة أصدرتها الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة في 2 حزيران/يونيو 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة معاوني الأخير، وتبرئة نجلي مبارك من تهمة الفساد المالي.وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 946 شخصاً قتلوا وأُصيب أكثر من 3 آلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.