تقدم محامى جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود الخميس ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ضد أكثر من 14 حزبا وقوى سياسية وشخصيات عامةلدعوتهم للتظاهر أمام مكتب الإرشاد الجمعة. وحمل البلاغ تلك الأحزاب والقوى والشخصيات مسئولية أى أحداث عنف تقع مؤكدا احترامه الكامل لحرية الرأى والتعبير بشرط ألا تضر بالأمن العام وتهدد الممتلكات العامة والخاصة. وطلب البلاغ من النائب العام ووزير الداخلية أخذ التعهدات على تلك القوى حتى لا يتم اللجوء لأعمال عنف أثناء هذه التظاهرات والتى باتت تمثل خطورة على أمن واستقرار المجتمع وتضر بسمعة ومكانة الدولة. وقال عبد المقصود "إن الإدعاءات والحجج التى تدفع تلك القوى للتظاهر أمام مكتب الإرشاد محض افتراء وفى غير محلها, إذ وفقت الجماعة أوضاعها طبقا للقانون الحالى وبرقم إشهار 644 لسنة 2013". وأوضح أن الجماعة لم تعلن نبأ توفيق أوضاعها لأن هذا لن يضيف لشرعية الجماعة وأن الجماعة أسست منذ 1928 وفقا للقانون وصدرت أحكام قضائية نهائية تؤكد شرعيتها وأنها اكتسبت شخصية قانونية لا يستطيع أحد أن يسلبها إياها على حد قوله. وأكد أن الجماعة تلتزم أقصى درجات ضبط النفس ولا تسعى مطلقا للدخول فى عراك مع أحد أيا كان وترفض قيام أحد من أعضائها بمواجهة المظاهرات وأعمال الشغب التى تتم أمام مقراتها. باعتبار أن ذلك مسئولية الجهاز الأمنى الذى عليه حفظ الأمن والاستقرار مشيرا إلى أن الجماعة تؤكد احترامها الكامل للتظاهر السلمى وتدعو الجميع لعدم اللجوء لعمليات الاستفزاز حرصا على سلامة الجميع وتأكيدا للقيم العليا لحرية الرأى والتعبير.