ردَّت "الهيئة العليا للإفتاء"، على الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، بشأن الدعوة إلى تعديل أحكام الإرث في اتجاه المساواة بين الجنسين، وتجريم تعدد الزوجات، ومنعه من مدونة الأسرة. وبعد اجتماع أعضاء الهيئة، التي تضم الهيئة العلمية المُكلَّفة بالإفتاء، والمتاح لها رسميًّا الإدلاء بالفتاوى الدينية، أشار الرأي الشرعي لها، بخصوص إعداد التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى "جواب عن كتاب ورد إلى وزارة الأوقاف، من المندوبية الوزارية المُكلَّفة بحقوق الإنسان، في نيسان/أبريل من العام 2012، يُؤكِّد أنه لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث". وشدَّدت فتوى المجلس العلمي الأعلى المذكورة، على أنه "لا اجتهاد مع وجود النص، كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة"، رافضة "مطالب المساواة في الإرث بين الذكر والأنثى، ومستدلة بنصوص دينية من القرآن والسنة، منها قوله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين". وبخصوص مسألة تعدد الزوجات، أكَّدت الهيئة العلمية المُكلَّفة بالإفتاء، على "كون التعدد أمر من الثوابت الدينية الشرعية، أجمع عليه أئمة الأمة، وعلماؤها، سلفًا وخلفًا"، مبينة أنه "وردت في الموضوع نصوص شرعية قطعية الدلالة في مشروعيته وجوازه، ولا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل". ولفتْ الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، إلى أن "النصوص قيدت تعدد الزوجات بقيد دقيق، لتحقيق المساواة المطلوبة شرعًا بين الزوجتين، في لهما في الزوج من حقوق مادية ومعنوية، وهو العدل والإنصاف بينهما، وعدم التقصير فيها، بالنسبة لإحداهما على حساب الأخرى".