خلال اجتماعهم يوم السبت الماضي في المعهد العالي للقضاء في الرباط، قرر نادي قضاة المغرب ، خوض وقفة وطنية يوم 7 مارس المقبل أمام مقر وزارة العدل والحريات، احتجاجا على نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، والتي استعرض فيها مجموعة من الاتهامات وما اعتبره خروقات، دون أن يتم حتى الرد عليها من قبل وزير العدل، الذي دأب على إصدار بلاغات أقل قيمة مما تضمنه البيان الناري لنادي قضاة المغرب.. كما تهدف هذه الوقفة الوطنية،إلى التنديد بمسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، اللذين قدمتهما وزارة العدل والحريات.وبخصوص دور الجمعيات العامة كآلية ديمقراطية في توزيع وتصريف الأشغال بالمحاكم وفق مقاربة تشاركية سجل النادي امتعاضه من استمرار تجاهل معظم المسؤولين القضائيين لهذه الآلية القانونية المهمة، والاستئثار بسلطة القرار داخل المحكمة وإفراغ الجمعيات العامة من محتواها من خلال الاقتصار على جانبها الشكلي في خرق سافر للمادة 6 من التنظيم القضائي للمملكة والمرسوم المنظم للجمعيات العامة، مع ما يشكله ذلك من مساس خطير باستقلال القضاة وخرق سافر لهذه الضمانة القانونية، الشيء الذي ينم عن عدم استيعاب هؤلاء المسؤولين لمضامين الوثيقة الدستورية