تقدم الكثير من اعضاء المجتمع المدني برسالة الى فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، يشرحون فيها الخروقات التي يتسبب فيها ارباب مواقف الدراجات النارية والعادية بالمدينة الحمراء ، وطالبوا بفتح تحقيق في الأموال التي يحصل عليها هؤلاء، بعد أن أصبحت بعض الرخص لاغية، ولم تدرج تلك المواقف في المزاد العلني. كذلك استغربوا من الجهات التي تحمي ارباب المواقف والتستر عليهم خاصة وانهم اصبحوا يرفعون في التعريفة دون اي حق و التي اعتاد عليها المراكشيون والتي عرفت زيادة كبيرة تزيد عن 3 دراهم في الايام العادية و5 دراهم في العطل والمناسبات. وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش أن قدمت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، بخصوص تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات، التي ظلت تثير التساؤلات لدى المواطنين، لما يتعرضون له من ابتزاز من طرف مجموعة أشخاص وشركات يدعون بأنهم يستغلون مراكن السيارات بالمدينة بشكل قانوني