عيِّن القاضي مراد بن مولي نائباً رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية ، وذلك بعد أن تم انتخابه عضوا في الهيئة عن سلك القضاة الإداريين من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الذين اختاروا الأستاذ في القانون الدستوري شفيق صرصار رئيسا للهيئة التي ستتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. ويعتبر مراد بن مولى العضو الوحيد الذي تمَّت المحافظة عليه من التركيبة السابقة لهيئة الإنتخابات التي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي التونسي  في 23 أكتوبر_تشرين الأول 2011، قبل أن يتم حلها بعد انتهاء مهامها . ورغم الإشادة الدولية بالهيئة التي نظمت أول انتخابات نزيهة في تاريخ تونس، إلا أنه جرى التخلي عنها بعد أن دخلت في صراع مع الدولة حول شبهات فساد وسوء تصرف. وطالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية شفيق صرصار بتوفير جميع الظروف والتجهيزات المادية واللوجستية لتمكين الهيئة من مباشرة مهامها، وذلك بعد أن أدى أعضاء مجلس الهيئة التسعة، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي. واعتبر رئيس هيئة الإنتخابات التونسية أن اجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية هو السيناريو الأفضل لتونس, مشيرا إلى أن ذلك سيجنّب الدولة خسارة حوالي 20 مليون دينار . وأكّد شفيق صرصار أن اجراء الانتخابات الرئاسية في 5 أو6 أشهر أمر ممكن، في صورة صدور القانون الانتخابي .