أكدّ الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربيّة مصطفى الخلفي، أنّ الأرقام التي كشف عنها مؤخرًا "المندوب السامي للتخطيط" أحمد الحليمي "غير دقيقة"، ذلك في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة. وذكر أنّ الإحصاءات التي صدرت عن وزارة الاقتصاد والمال "واضحة ودقيقة"، وبيّنت كيف أنّ الحكومة تمكنت من تقليص نسبة العجز من 7.3 في المائة عام 2012 إلى 5,4 في المائة في 2013. وأشار إلى أنّ المعطيات التي صدرت عن وزارة الاقتصاد والمال توقعت تقليص نسبة العجز في 2014، إلى 4,9 في المائة، وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4,2 في المائة، مشددًا على أن المغرب "يتوفر على منظومة إحصائية صلبة، تم إرساؤها منذ عقود ،مكنت بلادنا من كسب مصداقية كبيرة على المستوى الدولي"، مبرزًا أنّ علاقات المغرب مع المؤسسات المالية الدولية "تنبني على مصداقية المعطيات التي تنتجها وزارة الاقتصاد والمالية ،والتي تمكن من تأطير السياسة الاقتصادية الخارجية، ودعم السياسة المالية الدولية لبلادنا". وأكدّ أنّ قانون المال لعام 2014 "يكشف عن أن الموارد المرتبطة بالإقتراضات والهبات ستعرف تراجعًا بحوالي 20 مليار درهم ما بين سنتي 2013 و2014".