اتهمت منظمة دولة معنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، اليوم الخميس، السلطات العراقية باحتجاز آلاف العراقيات من "دون وجه حق"، وفي حين أكَّدت أنهن يخضعن إلى "التعذيب وإساءة المعاملة والانتهاك الجنسي"، دعت السلطات العراقية إلى "الاعتراف بانتشار الإساءة" للسيدات المحتجزات، وملاحقة الحراس والمحققين المسؤولين عنها وعدم إجازة "الاعترافات المنتزعة بالإكراه"، وحثتها على "منح أولوية عاجلة" لإصلاح قطاعي القضاء والأمن، كشرط مسبق للقضاء على "العنف المتزايد" بالبلاد.وأعلنت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته، اليوم، إن "السلطات العراقية تحتجز 4200 سيدة من دون وجه حق، وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي". ووثَّقَت Human Rights Watch، في تقريرها الموسوم "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي"، الذي يتألف من 105 صفحات، "الإساءة إلى سيدات أثناء الاحتجاز، استنادًا إلى مقابلات مع سيدات وفتيات من السنة والشيعة في السجون، ومع عائلاتهن ومحاميهن، ومع مقدمين للخدمات الطبية في السجون، في توقيت يشهد تصاعد العنف بين قوات الأمن وجماعات مسلحة"، وفقًا لما جاء في الموقع الرسمي للمنظمة. ووجَّهَت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريها "انتقادًا لاذعًا للقضاء العراقي واصفة إياه بالمبتلى بالفساد، للاستناد في أحكام الإدانة إلى اعترافات منتزعة بالإكراه"، مشيرة إلى أن "إجراءات المحاكمات تجرى خارج المعايير الدولية، وأن العديد من السيدات يتعرضن للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل عرضهن على قاضٍ". ونقل التقرير عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، قوله إن "الجهاز الأمني العراقي يتصرف كما لو أن الإساءة الوحشية إلى السيدات ستجعل البلاد أكثر أمناً"، مبينًا أن "الواقع هو أن أولئك السيدات وأقاربهن قالوا لنا إنه طالما استمر انتهاك قوات الأمن للناس من دون عقاب فلا يمكن أن نتوقع إلا المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية". وجاء في التقرير أن "العديد من السيدات كشفن لها عن تعرضهن للاعتداء بالضرب، والصفع، والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين (الفلقة)، والتعرض للصدمات الكهربية، والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن"، وإنهن "قلن إن قوات الأمن استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور وليس بشأن جرائم تورطن فيها أنفسهن"، وذكرن أن "قوات الأمن أرغمتهن على التوقيع على أقوال، بالبصمات في أحيان كثيرة، من دون السماح لهن بقراءتها، وقد تبرأن منها لاحقاً في المحكمة". ودَعَت المنظمة الدولية السلطات العراقية إلى "الاعتراف بانتشار الإساءة إلى السيدات المحتجزات، والتحقيق على وجه السرعة في مزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، وملاحقة الحراس والمحققين المسؤولين عن الإساءات، وعدم إجازة الاعترافات المنتزعة بالإكراه". وحثت هيومن رايتس ووتش، السلطات العراقية على "منح أولوية عاجلة لإصلاح قطاعي القضاء والأمن، كشرط مسبق لاستئصال شأفة العنف الذي يتزايد تهديده لاستقرار البلاد، بحسب وصفها".