قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة شؤون الإغاثة الطارئة فاليري آموس الخميس إنها حددت لأعضاء مجلس الأمن الدولي 11 اجراء ينبغي اتخاذها علي الفور، من أجل مواجهة الوضع الإنساني الحالي في سوريا. واضافت في تصريحات للصحفيين –عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا- أنها أطلعت أعضاء المجلس علي الوضع الإنساني المتردي في سوريا،مذ صدور البيان الرئاسي للمجلس في أكتوبر الماضي. وتابعت المسئولة الأممية قائلة "منذ صدور بيان مجلس الأمن في أكتوبر الماضي، تزايدت حدة الصراع السوري،وقد أبلغت أعضاء المجلس بأنه لم يعد مقبولا أن يستمر انتهاك البيان الرئاسي الصادر منذ 4 أشهر ". واتهمت فاليري آموس طرفي الصراع في سوريا بانتهاك القانون الإنساني الدولي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الي المدنيين الذين في حاجة ماسة الي المساعدات. وقالت المسئولة الأممية في تصريحاتها للصحفيين "لقد أنجزنا بعض التقدم في الفترة الأخيرة بالنسبة لتقديم المساعدات الإنسانية داخل سوريا،لكن هذا التقدم كان بطئيا وغير كافيا،وهناك مناطق داخل سوريا لم نتمكن من الوصول اليها". وأكدت فالير آموس في تصريحاتها للصحفيين –مساء اليوم الخميس بتوقيت نيويورك- أنها طلبت من أعضاء مجلس الأمن الدولي القيام بكل ماهو ممكن من أجل ضمان التزام طرفي الصراع بالقانون الإنساني الدولي، والسماح بايصال المساعدات الإنسانية الي جميع المدنيين داخل سوريا،وحماية الموظفين الأمميين العاملين في مجلل تقديم المساعدات الإنسانية. واستطردت وكيلة الأمين العام قائلة في تصريحاتها "لا بد من وجود تعهدات مكتوبة من كلا الطرفين في سوريا،بضمان وصول المساعدات وبالألتزام بالقانون الإنساني الدولي،وبحماية موظفينا العاملين في المجال الإنساني.نحن الآن في حاجة الي اجراءات من مجلس الأمن وأيضا في حاجة الي تنفيذها،ونعتقد أن صدور قرار من المجلس يتضمن اجراءات ويضمن في نفس الوقت تنفيذها ،سيكون عاملا مساعدا لمواجهة الوضع الإنساني في سوريا. إن مثل هذا القرار يجب أن يؤكد علي الفعل،وذلك ما افتقدناه في البيان الرئاسي الصادر في أكتوبر الماضي".