نفى نادي قضاة المغرب خبر استفادة أعضاء في النادي من ترقيات مهمّة وإسناد مناصب المسؤولية وانتقالات خصوصا رئيس النادي.  وأكد النادي في بيان له الأربعاء، أن رئيسه لم يحصل على أي ترقية في الدرجة، خلال الشطر الثاني من دورة نيسان/أبريل 2013، ولم ينتقل من ابتدائية تاونات إلى استئنافية مكناس لأن ترقيته إلى الدرجة الثانية كانت خلال دورة نيسان/أبريل 2012 ، بعد استيفائه للشروط المحددة في مرسوم 23 كانون الثاني/ديسمبر 1975 الخاص بالترقية في الدرجة والرتبة".  وأضاف البيان"أما عن موضوع انتقاله إلى محكمة الاستئناف في مكناس كان بناء على طلب تقدم به خلال الشطر الثاني من دورة نيسان/أبريل 2013، وذلك بعد استيفاء المعايير المطلوبة وخاصة المدة المتطلبة في المادة 30 من النظام الداخلي لعمل المجلس الأعلى للقضاء.  وأوضح النادي أن الرئيس عمل في المحكمة الابتدائية في زاكورة المصنّفة ضمن منطقة "ج" لمدة 6 أعوام وثلاثة أشهر، وفي المحكمة الابتدائية في تاونات المصنفة ضمن منطقة "ب" لمدة 3 أعوام وثلاثة أشهر، كما أنه لم يتأتى الاستجابة لطلبه خلال الدورة السابقة للمجلس ذاته. كما نفى المصدر استفادة أعضاء من النادي من امتيازات وأكد أن "نادي قضاة المغرب لم تتصل بأي عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سواء المنتخبين أو بحكم منصبهم،  ولا بوزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة أي طلب، وذلك تكريسا لممارسة جمعوية مهنية مواطنة تهدف إلى محاربة الريع داخل بنيات السلطة القضائية بتجلياته كلها.