أكد مجلس جامعة الدول العربية أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة، وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمل إلا بإطلاق سراح الأسرى. جاء ذلك في ختام اجتماع طارئ عقده مجلس الجامعة الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين، وخصص لقضية الأسرى وبحث أوضاعهم واستعراض الجهود العربية المطلوبة لإنهاء معاناتهم، وذلك برئاسة مندوب ليبيا في الجامعة العربية السفير عاشور بوراشد. وشدد المجلس على تفعيل القرارات التي سبق اتخاذها في الدورات غير العادية للجامعة في السنوات الأخيرة في ما يتعلق بقضية الأسرى. كما قرر المجلس تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والذي عقد في العاصمة العراقية بغداد، وما صدر عن مؤتمرات تضامنية أخرى عقدت بكل من الجزائر وتونس والمغرب. حملات دولية وطالب المجلس البرلمانات العربية والبرلمان العربي ومنظمات المجتمع المدني العربية بتبني قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعرضها على نظرائهم بالمستوى الدولي لتشكيل نوع من الضغط على إسرائيل كي تفرج عن هؤلاء الأسرى. كما قرر تكليف سفارات الدول العربية والبعثات العربية بالخارج بتكثيف حملاتها السياسية والإعلامية لتبني الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة، والكشف عن مصير المفقودين بالتعاون مع المؤسسات الدولية والهيئات الحكومية ذات الشأن. ودعا المجتمعون أمانة الجامعة إلى تنظيم ندوة قانونية حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو بالأمم المتحدة على الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال وتخصيص يوم للتضامن مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل/نيسان المقبل باعتباره يوما عربيا وعالميا. كما نبه المجتمعون إلى ضرورة تصدي الجامعة العربية للحملة الإسرائيلية التي تستهدف التأثير في بعض الدول لوقف مساعداتها المالية لدولة فلسطين، فضلا عن محاولتها تشويه صورة الأسرى والمحررين وتصويرهم على أنهم إرهابيون. ويقبع نحو 4800 أسير فلسطيني في قرابة 17 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف إسرائيلي، بينهم 162 طفلا تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، و17 أسيرة فلسطينية، و12 عضوا بالمجلس التشريعي.