عاد وفد الحكومة السودانيّة في مفاوضات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان برئاسة مساعد الرئيس البروفيسور ابراهيم غندور، إلى الخرطوم، فجر الخميس، بعد انتهاء جولة المفاوضات مع "الحركة الشعبيّة ـ قطاع الشمال" في أديس أبابا. وأكّد غندور، في تصريحات له في مطار الخرطوم، أنه تم الاتفاق على رفع المفاوضات لمدة 10 أيام، وأن وفد الحكومة دخل هذه الجولة بنية خالصة من أجل تحقيق تطلعات أهل منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. واعتبر وزير الإعلام السودانيّ ياسر يوسف، أن "الحركة الشعبيّة ـ قطاع الشمال" لم ترتقِ إلى مستوي المسوؤلية الوطنيّة والإنسانيّة، بسلوكها الذي انتهجته في جولة المفاوضات الأخيرة، حيث لم يكن همّها إنهاء معاناة المواطنين في جنوب كردفان والنيل الازرق، وأن الحركة أتت إلى المفاوضات مُرتبكة المواقف، وكانت تضمر في نفسها إفشال الحوار، خدمةً لتحالفاتها التي لاعلاقة لها بقضايا المنطقتين، وأنها آثرت   حركة "تحرير السودان" جناح عبدالواحد محمد نور، وحركة "مناوي"، على أهل  المنطقتين. وأشار يوسف، إلى أن "القوى الوطنيّة في السودان تتطلع  إلى تجاوب (الحركة الشعبيّة) مع الأجواء الإيجابيّة التي تشهدها الساحة السياسيّة, الداعية إلى الحوار وحُسن النية الذي قدّمته الحكومة, داعيًا المجتمع الدوليّ إلى ممارسة ضغوط حقيقيّة على الحركة حتى تستجيب إلى صوت العقل. وانتقدت "الحركة الشعبيّة ـ قطاع الشمال"، الحكومة السودانيّة، وقال رئيسها  الفريق مالك عقار، في بيان له، "تصريحات قادة الحكومة من أن الحسم العسكريّ يقترب، ووعود حسم الحرب سمعناها مرارًا وتكرارًا في الأعوام  السابقة، ولم يحدث شئ سوى قصف المدنيين بالطائرات"، مشيرًا إلى أن "وفد حركته أتى إلى هذه المفاوضات برؤية واضحة وقلب صادق، مدفوعًا بمعاناة السكان في مناطق الحرب، ولذلك كان موقف الحركة أن الحل الشامل هو الأفضل لأزمات السودان، بما في ذلك المنطقتين، لقناعة الحركة بأن حل المنطقتين لا يمكن أن يتم من دون حل أزمات السودان كافة، عكس ما رأت الحكومة، في أن تحصر التفاوض في المنطقتين". وأشار بيان الأمين العام لـ"الحركة الشعبيّة" التي تُقاتل الحكومة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى أن "المسؤوليّة التاريخيّة تستوجب  إيقاف هذه الحرب، بمُخاطبة جذورها، وإيجاد آليات جادة لتحقيق السلام الشامل العادل".