قال رئيس مجلس الوزراء الليبي الأسبق ورئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل إن الشعب الليبي ليس جاهزا لاستحقاق الانتخابات في هذا التوقيت، "فلم يسبق أن كتب الدستور تحت أسنة الرماح" حسب تعبيره، وأكد أنه لا علاقة له بما يعرف بـ"كتيبة القعقاع". وأضاف جبريل في حوار مع "سكاي نيوز عربية" أن الدستور بصيغته الحالية ليس تعبيرا عن المكون الليبي، ذلك أن نسبة التصويت لم ترق للتعبير عن طموحات الليبيين. وأوضح أن عملية التوافق على الدستور ستكون صعبة في الوقت الراهن. وعبر جبريل عن استعداده للتعهد كتابة بعدم ترشحه لأي منصب رسمي شريطة نزع سلاح الكتائب. العزل السياسي وحول قانون العزل السياسي، قال إنه طبق على 8 آلاف شخص، وأن كثيرا من الفئات عوقبت لأنها عملت مع الحكومة الليبية. وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن تطبيق العزل كان ينبغي أن يطبق على السلوك وعلى المفسدين فقط وليس على كل من عمل مع الحكومة، مضيفاً أنه يجب تطبيقه كذلك على كل من شارك في القتل أو الفساد قبل أو بعد ثورة 17 فبراير. وأضاف أن من حق أي تيار سياسي الوصول للحكم طالما كان ذلك من خلال عملية انتخابية، مشيراً إلى أن ثقافة الإقصاء والتخوين تسيطر على فصائل تيار الإسلام السياسي في ليبيا، وأن "ليبيا فوق الجميع ولا يمكن أن نستمر في نهج النظام السابق". وأوضح أن على العقلاء من جميع الأطراف التدخل لصالح البلاد، كما فعلت حركة النهضة التي تمكنت من المحافظة على وجودها بذكاء، بعكس ما جرى في مصر. وحول بيان القيادي السابق في الجيش خليفة حفتر، قال جبريل أنه لم يحدث أي انقلاب عسكري في ليبيا، وأن ما جرى هو بيانات لم يتم تنفيذها. كتيبة القعقاع وعن علاقته بكتيبة القعقاع، أكد رئيس جبريل أن "لا علاقة لي بكتيبة القعقاع" موضحاً أنه "تم إلصاق الأمر بي" وأن الكتيبة تشكّلت إبان الثورة ومولها علي الترهوني. وأشار رئيس تحالف القوى الوطنية إلى أنه يؤدي دوره تجاه ليبيا ويتعرض لعملية تشويه متعمد. وكشف جبريل أن مؤسسات الدولة الليبية هي التي تمول الكتائب المسلحة، الأمر الذي يؤثر على أمن الليبيين، مشيرا إلى أن هناك 330 ألف شاب يحملون السلاح في ليبيا. وطالب جبريل "العقلاء من جميع الأطراف التدخل من أجل صالح ليبيا"، مشددا على أن الثورة في ليبيا يملكها جميع الليبيين ولا يملكها أي فصيل أو حزب. كذلك طالب جبريل المؤتمر الوطني بمساءلة الحكومات الليبية المتعاقبة على الميزانيات التي تم إنفاقها.