تباحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الجزائر مع الممثل السامي لبعثة الإتحاد الافريقي حول مالي والساحل بيار بويويا حيال الوضع الأمني الراهن في المنطقة. وقال بويويا للصحافيين إن المحادثات تناولت الوضع في منطقة الساحل، بخاصة في شمال مالي. وتابع "لقد تبادلنا وجهات النظر حول الوضع في منطقة الساحل والتحديات الأمنية التي لا تزال تواجهها المنطقة ليس بشمال مالي فحسب ولكن ببلدان أخرى من منطقة الساحل"، معتبراً أنه "يتعين على دول المنطقة مواجهة وضعية صعبة في المجال الأمني". وأشار بويويا إلى أن المباحثات تناولت أيضا مبادرات المجموعة الدولية والبلدان المجاورة لمالي والإتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية في "إطار مساعدة بلدان الساحل على مواجهة تحديات الأمن والحكامة والتنمية". وأكد أن"الجزائر بلد هام في منطقة الساحل ويلعب دورا كبيرا في تعزيز السلم والإستقرار بهذه المنطقة"، وإنها " تتعاون مع مختلف البلدان على الصعيد الثنائي لصالح التنمية الإقليمية وتساهم إلى جانب المجموعة الدولية في مساعدة ودعم الماليين على التوجه نحو المصالحة الوطنية". واعتبر أن "للجزائر دور هام تلعبه لضمان استقرار مالي على المدى الطويل". من جهته ،دعا لعمامرة إلى "تنسيق استراتيجي في مجالي التنمية والأمن في الساحل بغية تفادي تبديد الطاقات وذلك لصالح المنطقة". وقال "إن المشاكل في منطقة الساحل معقدة والفاعلون كثر والإستراتيجيات متعددة". ودعا إلى "إيجاد الوسائل الضرورية لتجسيد هذه المصلحة الدولية واستغلالها حق استغلال لتكثيف الاستثمارات والالتزامات وحرصنا على التوصل لتغيير جذري لمعطيات الوضع في مجال الأمن والاقتصاد والبيئة". وقال لعمامرة "نحن نلاحظ من وجهة نظر الاتحاد الافريقي أن هناك ثلاث منظمات إفريقية وثلاث مناطق إفريقية مهتمة بالأمن في فضاء الساحل الصحراوي حيث أطلقت هذه المبادرة في 17 مارس (2013) بنواكشوط". وأكد أنه "لا يوجد هناك تناقض في أن تكون هناك الكثير من المبادرات عندما يتعلق الأمر بتنسيق استراتيجي وعندما تكون لكل مبادرة أو تكتل قيمة مضافة مقارنة مع الهدف العام المتمثل في تعزيز الأمن وترقية التنمية في فضاء الساحل الصحراوي". وكان لعمامرة أكد في وقت سابق أن مختلف الأطراف المالية تستعين بالجزائر لتسهيل إطلاق الحوار فيما بينها.