قررت المملكة المغربية "تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا" وفق ما اعلنت الاربعاء وزارة العدل المغربية في خضم توتر دبلوماسي بين البلدين بسبب شكوى في باريس ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي. وقالت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان نقلته وكالة الانباء المغربية الرسمية "تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الاخلالات التي تشوبها". كما اعلنت الوزارة استدعاء قاضي الارتباط المغربي في فرنسا في انتظار حلول "تضمن الاحترام المتبادل التام للاتفاقيات" الثنائية. ولتبرير قرارها قالت وزارة العدل المغربية التي يتولاها الاسلامي مصطفى رميد ان هذه الاتفاقيات تعتريها "العديد من الاخلالات". واشارت بالخصوص الى توجه الشرطة الفرنسية الخميس الماضي الى مقر اقامة السفير المغربي بباريس بشان شكاوى رفعت ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي كما اشارت الى حالات اخرى. وقام قاضي الارتباط المغربي المعتمد بباريس ب "مساع" للحصول على التوضيحات الضرورية من السلطات القضائية الفرنسية بشان "عدم احترام" هذه الاتفاقيات وذلك "بلا جدوى لمدة ثلاثة ايام"، بحسب الوزارة. واضاف البيان ان ذلك "يجسد سلوكا لم يسبق للسلطات المغربية اتباعه مع نظرائها الفرنسيين" قبل ان تندد بسلوكات تمثل "تعديا خطرا على القواعد الاساسية للتعاون بين البلدين". وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا الحليفين المقربين، توترا جديا منذ اسبوع والتقدم بشكاوى بباريس من قبل منظمة غير حكومية بدعوى "التعذيب والتواطؤ في التعذيب" ضد المدير العام لجهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي. وابدى المغرب غضبه الشديد بشكل خاص لقيام سبعة شرطيين فرنسيين بالتوجه الى مقر اقامة السفير المغربي بباريس لابلاغ حموشي الذي اعلن عن وجوده في باريس، دعوة قاضي تحقيق دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية. واعرب المغرب عن غضبه بدعوة السفير الفرنسي بالرباط وتاجيل زيارة مسؤول فرنسي للمغرب من جانب واحد. واعلن الاحد عن شكوى ضد حموشي بتهمة التعذيب تقدم بها محامي بطل الملاكمة السابق زكريا مومني الذي سجن طيلة 17 شهرا في المغرب بين عامي 2010 و2012. وتستند الدعوى في فرنسا الى مبدأ "الصلاحية العالمية" التي تتيحها الاتفاقية الدولية ضد التعذيب. والعلاقات بين المغرب وفرنسا عادة جيدة اذ تعتبر فرنسا الشريك التجاري الاول للمغرب، وفي عام 2012 وصل التبادل التجاري بين البلدين الى ثمانية مليارات يورو.