تعتزم الأحزاب الثلاثة التى شكلت جبهة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية وهى حزبا مجتمع السلم والنهضة /الاسلاميان/وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية /علمانى/تنسيق الجهود فيما بينها للشروع فى تفعيل قرار المقاطعة ميدانيا وهو إجراء قد يصطدم بقرار وزير الداخلية المتضمن منع المعارضة من الترويج للمقاطعة. ومع بداية اقتراب انقضاء آجال إيداع ملفات الترشيحات لدى المجلس الدستورى، شرعت جبهة مقاطعة الانتخابات الرئاسية فى الإعداد لخطة عمل يتوقع أن يكون محورها دعوة المواطنين إلى عدم التوجه إلى مراكز الاقتراع بالاضافة إلى اجراء اتصالات مع المرشحين للرئاسيات لاقناعهم بالانسحاب من السباق . وذكرمحمد حديبى عضو المكتب الوطنى لحركة النهضة أن قادة الأحزاب الثلاثة يعدون لعقد لقاءات دورية، استعدادا للتحرك الميدانى، فضلا عن محاولة استقطاب احزاب جديدة أخرى بغرض توسيع رقعة المقاطعة . كما قللت الاحزاب الثلاثة المتحالفة مؤخرا، من تهديدات وزير الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز، والقاضية بعدم الترخيص للمقاطعة باستغلال القاعات وتنظيم تجمعات للترويج لمواقفها، بدعوى أن الحملة ستخص فقط الأحزاب السياسية المشاركة فى الرئاسيات، ولا تشمل غيرها من الأحزاب المقاطعة، وهي تصريحات وصفها عضو المكتب الوطنى لحركة النهضة محمد حديبى بأنها لا تستند إلى أسس قانونية، بدعوى أن الدستور يكفل النشاط الحزبى لكل تشكيلة سياسية معتمدة. ويصر قادة جبهة المقاطعة على المضى قدما فى تنفيذ برنامج عملهم، لكن فى إطار الالتزام بالقانون، أى من خلال طلب تراخيص لتنظيم لقاءات وتجمعات، ستتضمن شرح مواقفهم، وأسباب دعوتهم إلى المقاطعة، وكذا إلى الانسحاب من الانتخابات بالنسبة إلى الشخصيات التي أعلنت عن ترشيحها، وهم يتوقعون أن تتسع جبهة المقاطعة خلال الأيام المقبلة بدعوى تأكد عدم صدق السلطة فى الإيفاء بوعودها، وبأن العملية ستكون محسومة النتائج، ولن تختلف عن استحقاقات سابقة.