أصدر النائب العام الليبي، عبد القادر رضوان، أمراً بمنع رئيس الحكومة المقالة، علي زيدان، من مغادرة البلاد على خلفية علاقته بقضية الصكوك لرشي قائد المجموعة المسلحة التي تحاصر الموانئ الشرقية، إبراهيم جضران، ولكن الأمر أتى بعد مغادرته البلاد. وقال أحد أعضاء البرلمان الليبي أكد لوكالة (يونايتد برس إنترناشونال) ان الأمر الذي وجهه رضوان إلى المدير العام للجوازات، بمنع زيدان من السفر، جاء متأخراً ما أتاح لرئيس الحكومة المقالة فرصة مغادرة البلاد، على متن طائرة خاصة، لجهة غير معلومة حتى الآن. وأوعز رضوان، في الأمر الذي أصدره، بوضع اسم علي زيدان، في منظومة الترقب، ومنعه من السفر إلى حين مثوله أمام التحقيق وذلك في كافة منافذ الدخول والخروج. يذكر ان عدداً من كبار المسؤولين برئاسة الحكومة، التي كان يترأسها زيدان، موقوفون لدى النيابة العامة على ذمة القضية المذكورة والتي اتهم فيها رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، ناجي مختار، خلال محاولته تسليم صك بقيمة مليوني دينار، للجضران، مقابل رفع الحصار الذي يفرضه على الموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية.