خلافاً لما أعلنه وزير الإعلام النّاطق الرّسمي باسم الحكومة المغربيّة مصطفى الخلفي، من وجود منشور حكوميّ صادر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يشدّد فيه على مراقبة استعمال سيّارات الدّولة والاستفادة من التعويض عن الوقود فقد حصلت صحيفة الأخبار اليوميّة كما كشفت في عددها الصادر الثلاثاء، على لائحة السيّارات الموضوعة رهن إشارة وزير الوظيفة العموميّة وتحديث الإدارة وكذا كبار الموظّفين والمدراء المركزيّين، في الوزارة، تؤكد وجود فوضى في تدبير سيّارات الدّولة، ووضع أربع سيّارات رهن إشارة الوزير. وحسب الجريدة فإن رئيس الحكومة وضع رهن إشارة الوزير السابق عبد العظيم الكروج، أربع سيارات كان يستغلها، وبعد تعيين الوزير الحالي، محمد مبديع تنازل عن ثلاث سيارات، فيما بقي كبار الموظفين يستغلون السيارات الموضوعة رهن إشارتهم، بينهم الكاتب العام الذي يستغل سيارتين، ووضع ثلاث سيارات رهن إشارة كتابته الخاصة. وتابع المصدر إن مدير ديوان الوزير الآنف الذكر يستغل سيارة فاخرة، ويستغل سيارة  أخرى بصفته مفتشا عاما"وهذه سابقة في تاريخ الوزارات"، حيث يجمع مسؤول بين مهمتين، مفتش عام للوزارة، ومدير الديوان"، كما كان مدير الوظيفة العمومية يستفيد من سيارتين رغم حصوله على التقاعد، وإلحاقه بديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.  وتحدثت مصادر اليومية عن تمكين كبار الموظفين من العديد من الوزارات من سيارات للاستعمال الشخصي وهو ما يتعارض مع مضمون المرسوم2.97.1051. الصادر عام 1998، الذي ينص على تخصيص سيارات الوظيفة بصفة فردية لأعضاء الحكومة، والشخصيات المعتبرة في حكمهم والسفراء والولاة والعمال والكتاب العامين للوزارات والموظفين ورؤساء دواوين الوزراء.