أعلنت "الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان"، عن "انسحابها من عضوية "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"DCI ، والتوقف عن تمثيل الحركة في جمهورية مصر العربية، وذلك استنادًا إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الجمعية في اجتماعه الطارئ المنعقد أمس، ردًّا على الموقف غير المبرر لمفوض الحركة، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس فرع الحركة في فلسطين، والذي خاطب الجمعية بوصفها فرع مصري للحركة، يطالب فيها رئيسها المحامي، محمود البدوي بالتراجع عن موقفه الداعم للأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات المنيا، في صعيد مصر، على 528 من "الإخوان"، على خلفية أحداث مركز شرطة مطاي، والتي نجم عنها، وفاة مأمور القسم، وحرق ديوان مركز الشرطة، وحرق عدد من كنائس المنيا". وأشارت الجمعية إلى أن "الواقعة هي الثانية من نوعها التي يبدى فيها مفوض الحركة العالمية للدفاع عن الطفل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس مكتب الحركة في فلسطين عن اعتراضه على مواقف للجمعية، الداعمة للتحول الديمقراطي ولخارطة الطريق، ولاسيما الموقف الذي أعلنت من خلاله اعتراضها على التدخل السافر والداعم للإرهاب لحركة "حماس" الفلسطينية، ووصفها بالحركة الإرهابية وهو الآمر الذي تأكد بموجب تحقيقات النيابة العامة في الكثير من القضايا، وثبوت دعم حركة "حماس" الإرهابية لجماعة "الإخوان" الإرهابية في مصر، وضلوعها في الكثير من وقائع استهداف الجنود المصريين، ولاسيما في مذبحتي رفح الأولى والثانية".