هدد متقاعدي الجيش الوطني الشعبي في الجزائر بتصعيد وتيرة الاحتجاجات، والنزول إلى الشارع, الأحد القادم, في انتفاضات شعبية، في حال عدم تنفيذ طلباتهم العالقة منذ سنوات.وأكدوا على استعمال ورقة العنف في حال إقصائهم من أحقية الإستفادة من مطلب زيادة الأجور مع تحسين ظروفهم الاجتماعية المريحة للمتقاعدين وأراملهم قبل  منتصف السنة الجارية.جاء ذلك بعد اجتماع ممثلي الولايات الشرقية والغربية مؤخرًا والذين كانوا قدموا عريضة لوزارة الدفاع الوطني تتعلق بمطالبهم وقد ندد المحتجون.وضيقت قوات مكافحة الشغب الخناق على متقاعدي الجيش الوطني الشعبي في شرق الجزائر، بعد تجمهرهم بقوة أمام القطاع العسكري حيث تم تهميشهم رغم تجنيدهم لمكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات، تخلوا خلالها عن مناصب عملهم وتجارتهم. ومن بين المطالب التي رفعها متقاعدي الجيش هي تعويضهم عن السنوات الماضية والتي قضوها في مكافحة الإرهاب وتدعيم قوات الجيش خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى غاية 1998، وهي الفترة التي شهدت فيها البلاد أزمة أمنية حادة.باللإضاقة إلى التكفل التام بجميع الوعود التي قدمت لهم خلال الاحتجاجات السابقة، منها الرعاية الصحية والتكفل بالأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، والإدماج الاجتماعي ومنحهم الأولوية في السكن والتوظيف مع إعادة إدماج المفصولين عن العمل وإعادتهم إلى مناصبهم قبل التعبئة. كما طالب المحتجون بالاستفادة الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، والتعويضات المعنوية والمادية لأفراد الجيش المتقاعدين والاحتياطيين، وإصدار نص أو قانون المنحة الشهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين.بالإضافة إلى التعهد بالتكفل الصحي لفئة التعبئة والإستفادة من امتيازات المراكز الصحية، وكذا الأولوية لأرامل متقاعدي الجيش في السكن والعمل، مع تسوية وضعية الضمان الاجتماعي، وحق التقاعد من بداية في جوان 1995، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة.