أدانت المحكمة الابتدائيَّة في الرّباط، أوّل أمس الاثنين، طبيبًا كان يمارس مهامّه في المركز الاستشفائيّ ابن سينا، وحكمت عليه بالحبس 10 أشهر حبسًا نافذًا، بعد أن تم اعتقاله في وقت سابق بتهمٍ عدّة، من بينها تسليم شهادات طبية تتضمن معطيات وهميّة. كما أصدرت المحكمة حكمًا يُلزم الطبيب المتهم بدفع20 ألف درهم للبرلمانيّ السابق يوسف التازي كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تسليم شهادات طبية قصد المحاباة، بعد أن اعتمدت شهادات طبية موقعة من طرف المتهم في إصدار حكم قضائي أدان التازي بأربعة أشهر حبسًا نافذًا.  وكشف دفاع التازي، لصحيفة "المساء"، أنّه سيستأنف الحكم الصادر في حقّ الطبيب، وسيتم اعتماد القرار الذي أصدرته المحكمة بمنح تعويض للتازي من أجل إثبات براءته في الملف الذي توبع من أجله بتهم الضرب والجرح على خلفية نزاع انتهى باقتحام فيلا في الرباط. وكان التازي قد اعتقل بناء على شكاية تقدمت بها زوجته، لمياء الفاسي الفهري، تتعلق بالضرب والجرح مرفقة بشهادات طبية تتضمن مدة عجز قدرت بـ35 يومًا تحمل توقيع الطبيب المدان، وهو ما جعل دفاع التازي يطالب بإجراء تحقيق في ملابسات تسليم الشهادات الطبية من قبل الطبيب المتهم، حيث باشرت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية في الرباط، في وقت سابق، بحثًا في الموضوع أمرت به النيابة العامة، وتم فيه الاستماع إلى إفادة لمياء الفاسي الفهري بصفتها مشتكية وصاحبة الشهادات الطبية. وقضت المحكمة الابتدائية، أيضًا، بستة أشهر حبسًا نافذًا في حق الوسيط الملقب بـ"احسينة" الذي اعتقل في حالة تلبس من طرف عناصر الأمن، وهو يقوم بتسليم شهادة طبية مزورة لإحدى التلميذات، وعثر داخل سيارته على عدد من الشهادات الطبية وبطائق تعريف تم استدعاء أصحابها للاستماع إليهم، ليعترف بأنه كان يتوسط بين الطبيب المتهم وبعض الراغبين في الحصول على شهادات طبية دون الخضوع للفحص مقابل مبالغ مالية تختلف حسب مدة العجز المطلوبة. وعرف هذا الملف سلسلة من الوقائع المثيرة انطلقت مع اعتقال الطبيب المتهم من طرف فرقة أمنيّة في الشارع العام، بعد أن اختفى فور تفجُّر هذا الملف، حيث تقدم عدد من الأشخاص بشكايات أكدوا فيها أنهم كانوا ضحايا شهادات طبية تتراوح فيها مدة العجز ما بين 28 و35 يوما سلمت من قبله، واعتمدت في ملفات قضائية صدرت على إثرها عقوبات حبسية.