خرجت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، مرة أخرى لتقف في وجه وزير العدل، رافعة شعارات استنكاريَّة، متهمة إيّاه باستهدافهم باسم القانون، كما اتهموه بعدم الوفاء بالتزاماته تجاههم بعد عامين من الحوار.والضربة في هذه المرة جاءت من أهل الدار، عبر الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنميَّة"، الذي قرّر تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس، أمام محاكم المغرب، لطلب تدخل عاجل لنزع فتيل الأزمة التي يمكن أن تعصف بأجزاء الهدنة المعلقة على تنفيذ التزامات اتفاق 16 نيسان/أبريل 2012 . وحسب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل بلقاسم المعتصم، أنه مر عامان ولم تف وزارة العدل بأي التزام اتجاه موظفي وزارة العدل خصوصًا اتفاق 16 نيسان/أبريل 2012. وما قامت به الوزارة من محاصرة العمل النقابي،وطال النقابيون ممارسات تعسفية من قبيل التنقيط المجحف والتضييق على حريتهم. وبهذا يصبح الحق النقابي يعرف تدهورًا كبيرًا. وشبه بيان الجامعة، نتاَئج الحوار بين موظفي العدل ووزارة الرميد بــ"الهزيلة"، كما اتهمت الجامعة وزارة العدل بإتباع سياسة التماطل والهروب في قضايا الترقيات والانتقالات، كما أن الجامعة لم تعمل بمقتضيات القانون الأساسي 2011 المتعلق بمرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية. وذكر أنّ الوزارة لم تقم بإقرار إدماج حاملي الشهادات، بناءً على تعديل 30 مادة من النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، الذي يسمح بإدماج حاملي الشهادات.