صادقت الحكومة الموريتانية خلال إجتماعها الأسبوعي على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة شمال البلاد، بالتزامن والمستجدات الأخيرة المتعلقة بنزاع الصحراء وتحرير القوات المسلحة الملكية المغربية لمعبر الگرگرات. وقالت الحكومة الموريتانية في بيانها الذي أعقب المصادقة على مشروع المرسوم، أنه يحدد “إحداثيات المعالم البرية التي تجسد حدود هذه المنطقة، التي تقع في الشمال وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابيين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة”. ومنحت الحكومة الموريتانية صبغة أمنية لمصادقتها على مشروع المرسوم، حيث ربطته بمكافحة الإرهاب وأنشطة التهريب وعصابات الجريمة، بيد أن دواخل المصادقة على المرسوم ترتبط بالأساس بالتوجس من الإصطدام بالمملكة المغربية

والنأي بنفسها عن زجٍّ محتمل بها في نزاع الصحراء من طرف البوليساريو الساعية لخلط أوراق المنطقة وتهديد أمنها وإستقرارها. وتتوخى موريتانيا أيضا من خلال المصادقة على مشروع المرسوم إغلاق الباب أمام إستعمال جبهة البوليساريو للأراضي الموريتانية كمنطلق لإستهداف المملكة على غرار ما وقع خلال حرب ال 16 سنة في الصحراء، عندما كانت البوليساريو تخترق الحدود الشمالية الشرقية الموريتانية لمهاجمة القوات المسلحة الملكية المغربية. ويشار أن أول إجراء إعتمدته موريتانيا بعد عملية تأمين معبر الگرگرات من قبل القوات المسلحة الملكية المغربية بتاريخ 13 نونبر الماضي، هو إعادة إنتشار قواتها العسكرية بالحدود الشمالية مع المنطقة العازلة والمملكة المغربية وإغلاقها، وهو الإجراء الذي وضع حدا لإستفزازات البوليساريو وطوّق تحركاتها

قد يهمك ايضا

تسوية واقعة إطلاق النار على الجيش الموريتاني وديًا

اجتماع هام بين القوات المسلحة المغربية وموريتانيا بتعليمات من الملك محمد السادس