بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ، مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير العدل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ، عدداً من الملفات المهمة من بينها الدعاوى المرفوعة أمام التحكيم الدولي الخاصة بليبيا، ووضع عدد من الآليات المناسبة لدراسة تلك الدعاوى من النواحي القانونية تجنبا لخسارتها.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، في تصريح صحفي مساء اليوم، إن رئيس مجلس النواب أعطى توجيهات صريحة للمسؤولين في الحكومة لضرورة دراسة جميع القضايا من النواحي القانونية، حتى تستطيع الدولة أن تتفادى خسارة تلك القضايا.

وأضاف ، أن الجلسة ناقشت عدداً آخر من الملفات التي تهم المواطن الليبي وسبل إيجاد حلول عاجلة لها، كما استعرض رئيس البرلمان مع مسؤولي الجهات الرقابية محاربة الفساد وتوفير احتياجات الشعب .