طرح المواطنون المغربيون حول العالم، مشاكل عدّة خلال لقاء تواصلي نظّم، الخميس، في ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغربيين المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة تحت شعار "استثمارات مغربيو العالم، الفرص والتحديات"؛ بدءًا بالمشاكل التي تواجههم عند محطات العبور، وصولًا إلى مشاكل الفساد التي تواجههم خلال الرجوع من أجل الاستثمار بالمملكة.وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالمغربيين المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أن "جزءا من الإدارة هي المسؤولة عن بعض الصعوبات والمشاكل"، متحدثا عن الدور الذي يمكن أن تحدثه الشفافية المطلقة للتعبير عن المشاكل الكامنة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هناك من بين مغربيي العالم أربعمائة وأربعين ألف مغربي مستواهم التعليمي هو "باكالوريا + خمس سنوات"، إضافة إلى وجود 490 ألف خبير وإطار مغربي في مواقع مالية وتدبيرية في عدد من المؤسسات، مشددا على أنها "شرائح وازنة تمثل المغرب أحسن تمثيل، وبالتالي لا بد من إشراكهم في التحولات الديناميكية والاقتصادية التي تعرفها المملكة".وأشار بنعتيق، إلى أن المغرب يرفع تحديا كبيرا، وبالتالي تقريب المغربيين في العالم من الإمكانات المتاحة اقتصاديا أصبح واجبا؛ لكن ليس عن طريق المقاربة التقليدية بل من خلال شراكة لمواجهة التحديات، مضيفا أن "الاستثمار هو الخيار المستقبلي للاستفادة من المغربيين عبر العالم، فهم عنصر مساعد في نقل التكنولوجيات الدقيقة".

وتحدث رئيس جهة "المغاربة المقاولون عبر العالم" أو ما يعرف بـ"الجهة الـ13"، عادل الزايدي، عن أهمية مغاربة العالم في مجال الاستثمار، قائلا إن تحويلاتهم بلغت 62 مليار درهم إضافة إلى 120 مليار من الإيداعات البنكية، مؤكدا أنهم يعدون "ثروة ضخمة على مستوى رأس المال المالي والمعنوي يوجدون بـ 128 بلدا ويتقنون عدة لغات".

وشرح الزايدي أنه كان من الواجب توفير قاطرة لهؤلاء للاستثمار بالبلاد، مفيدا بأنه جرى إنشاء هيكل سيمكنهم من إنشاء بنك معطيات اقتصادية، مبرزا أن "الجهة الـ13 موجهة إلى جميع الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للقانون المغربي والمسيرين من طرف مغربيين "، لافتا إلى المبادرة تتوخى "تعزيز الاستثمارات المغربية بالخارج وتعزيز الاستثمارات الخارجية بالمغرب"، وعن بعض أسباب عدم استثمار مغربيو العالم في المملكة، قال إن من بينها "التخوف من عدم معرفة المساطر الإدارية وإحساسهم بكونهم خارج نطاق الثقة".

وتحدث الزايدي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي بيّن أنه "على الرغم من كونه جمعية تمثل القطاع الخاص، ويشكل قوة اقتراحية اتجاه السلطات العمومية ونموذجا ناجحا في المغرب ويشغل حوالي 3 ملايين أجير يمثل 55 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ فإنه "لا يشمل جميع القوات الحية لا بد الأخذ بعين الاعتبار المقاولين المغربيين بالخارج".

وأشارت نائب مدير المركز الجهوي للاستثمار في جهة الرباط القنيطرة، في كلمة لها خلال اللقاء التواصلي، إلى أن خلق المقاولة أصبح لا يتطلب وقتا كبيرا وعرف ارتفاعا في السنوات الأخيرة، مفيدة بأنه تم خلق 6930 مقاولة جديدة برسم العام الماضي، ومؤكدة أن قطاعي السكن والسياحة يحتلان الصدارة في هذا الإطار متبوعين بقطاعي السياحة، كاشفة عن أن مغربيي العالم استثمروا في 31 مشروعا منذ 2014 في جهة الرباط القنيطرة.