كشف تقرير أوروبي جديد تم إعداده بتمويل من المفوضية الأوروبية، عن تورط "البوليساريو" في أعمال إرهابية في منطقة الساحل والصحراء.

وحسب دراسة لـ(بروجيكت سيفت)، وهو مشروع بحثي دولي يجري تحقيقات بشأن ولوج الإرهابيين للتجارة غير الشرعية للأسلحة النارية، والذي نشره المعهد "الفلاماني للسلام"، الأربعاء الماضي، فإن منطقة الساحل والصحراء شهدت أحداثا عنيفة تورطت فيها حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وجبهة البوليساريو، وأنصار الدين خلال الفترة ما بين 2010 – 2016.

وحسب التقرير الذي يحمل عنوان "أسواق غير قانونية واقتناء أسلحة نارية من قبل الشبكات الإرهابية في أوروبا"، وقام بصياغته فريق خبراء دولي في الأسلحة النارية، فإن التواطؤ بين البوليساريو والمجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، شجعته الأوضاع في ليبيا، ووجود فجوات على مستوى الحدود وعدم قدرة السلطات المركزية لبعض بلدان المنطقة على مراقبة أراضيها الشاسعة، وأضاف أن "قدرة دول منطقة الساحل على مراقبة حدودها محدودة نوعا ما، بالنظر إلى أن الطبيعة الصحراوية تعتبر عادة فضاء للتنقل يتم فيه تفادي بعض نقاط المرور الرسمية بسهولة من قبل المهربين التقليديين والجدد ".

وبالنسبة لـ(بروجيكت سيفت)، فإن انتشار وتداول الأسلحة في السوق السوداء في المنطقة راج بشكل كبير بعد سقوط نظام القذافي والنزاعات التي تلت ذلك في هذا البلد، مشيرا إلى أن جبهة البوليساريو استفادت تماما من هذا الوضع ولديها اليوم "فائض من الأسلحة"، وبالإضافة إلى تورطها في الإرهاب، فإن جبهة البوليساريو ، وبعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، أصبحت تتوفر على ترسانة كبيرة نسبيا من الأسلحة، وتتعاطى الآن أنشطة مربحة للغاية من خلال الاتجار غير المشروع وبيع السلاح.

وحسب التقرير فإن " البوليساريو تتوفر من الآن فصاعدا على ما يكفي من السلاح لبيعه وتزويد السوق الإقليمية "، كما أشار إلى أنه وفي ظل غياب حل لقضية الصحراء، فإن المنطقة ليست في مأمن من أنشطة التهريب والاتجار في الأسلحة، مؤكدا أنه من الصعب تحديد عدد الأسلحة التي يتم ترويجها في سياق عدم الاستقرار الناجم عن الوضع في ليبيا.