طالب فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بجهة الرباط القنيطرة،  بـ”مزيد من مراقبة عمل جماعة الرباط، خاصة وأن الحزب الذي يسيرها (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية)، لا يتمتع بعقلية حقوقية أو تنموية ولا يبدع إلا في نهب المال العام وتوسيع تنظيمه على حساب مصلحة المواطن في شموليتها وعرقلة مصالحه ومحاولة توسيع الهوة بينه وبين مؤسسات الدولة”، وذلك بحسب ما أوردته الجمعية ذاتها في بيان لها “بشأن تدبير التنمية وجودة الحياة بمدينة الرباط، نموذج قضية مرائب شارع محمد الخامس”.

وأوضحت الهيئة الحقوقية في بيان لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن مطالبتها بمراقبة عمل جماعة الرباط، جاءت  بعد اضطلاع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، على الخلاف المفجر إعلاميا بين رئيس جماعة الرباط، والسلطات الوصية في شخص والي جهة الرباط من خلال رد الأول وتعقيب الثاني، الخلاف الذي طغى عليه أسلوب رز ولغة الحوار لفت انتباهها موضوع ومحتوى المراسلات التي تعبر فيها مراسلة والي الجهة بالرباط إلى رئيس الجماعة يطلب فيها بوصفه سلطة وصية إدراج مشاريع بعينها ( فتح مرائب تحت أرضية جديدة بشارع محمد الخامس..) في الدورة المقبلة، إلا أن رد رئيس الجماعة كان سلبيا كون المنطقة لا تحتاج ذلك تبعا لرمزية الشارع، مما يعني رفض محتوى مراسلة السلطات الوصية مع تعليل ذلك بانطباعات ومشاعر سياسية لا علاقة لها بالتعليل القانوني ووظيفة الجماعة”.

وأضافت البيان، “تبين بأن إرادة السلطة الوصية، تدفع إلى الزيادة في البنية التحتية وتجويد الخدمات المتصلة بالسير والجولات والتنقل وتسهيل وتقريب كل احتياجات المواطنين المتصلة بالتسوق والسياحة والاستمتاع بوسط المدينة، في حين أن السلطات المنتخبة تعرقل وترفض ذلك أمام من هو وصي عليها، وبذلك تعطي الانطباع وتعبر على أن السلطات المنتخبة قاصرة وستبقى قاصرة وتحتاج إلى وصاية أكثر”.وأفادت الهيئة الحقوقية، أن ماجاء في مراسلة السلطة الوصية، يدخل في مجال حقوق الإنسان و التنمية وجودة الحياة وتخفيف الضغط على شوارع وسط المدينة، وتقريب المواطن من وسيلة نقله وفتح آفاق أخرى سياحية للمدينة العتيق.وأشارت إلى أن “هذا النموذج من التسيير الجماعي، يوجد مثله في العديد من مناطق المغرب وجب اتخاذ االإجراءات القانونية الصارمة في حقه”.

قد يهمك ايضا 

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تطلق حملة شاملة ضد كبار المسؤولين

سفارة المغرب بجنوب أفريقيا تصدر منشورا حول الصحراء المغربية