مرَّ أكثر من نصف قرن على إقامة علاقات دبلوماسية بين دول شمال أفريقيا والصين، وهو ما جعل الصينيين يفكرون منذ مطلع الألفية الثالثة في توطيد هذه العلاقات بشكل فعلي مع حلفائهم الجدد بالتركيز على المنفعة المشتركة وتقوية قدرة القارة على التنمية المستقلة.

وذكرت "مونت كارلو" الدولية، أن مبادرة طرق الحرير الجديدة، جاءت لتواصل الصين تقديم أشكالا من الدعم للدول المغاربية، فهي تعتبر اليوم ثاني أكبر شريك تجاري لها، ففي المغرب تعتبر الصين ثالث أكبر شريك تجاري، بحيث عقد الطرفان منذ مطلع الألفية الثالثة اتفاقيات عدة شملت الملاحة البحرية والتكوين المهني والسياحة والإسكان والتعمير.

 كما يعد المغرب بالنسبة إلى الصين بمثابة سوق للاستثمارات ومنصة للتبادل الأوروبي، نظرا لموقعه الجيوستراتيجي المميز.

وبشأن التعاون الصيني الجزائري، ركزت الاتفاقية التي وقعت بين البلدين عام 2017 على تعزيز التعاون الصناعي وتنفيذ مشاريع مشتركة وجلب استثمارات صينية. ويتعلق الأمر بالصناعات التحويلية واستغلال الموارد والصناعة البتروكيماوية ومصادر الطاقة المتجددة.

وتتعلق المشاريع المدرجة في إطار مبادرة طريق الحرير الجديدة فيما يخص تونس بتطوير السكك الحديدية والطرق السيارة السريعة وشبكة طرق الملاحة البحرية وشبكات الكهرباء والإنترنت وأنابيب النفط.

المشاريع الصينية
ووصل عدد المشارع الصينية التي أنجزت في موريتانيا، إلى حدود 2017 منذ إطلاق المبادرة، إلى 88 مشروعا، خصت الموانئ والمستشفيات والطرق والتعمير والإسكان، كما خصصت ما قيمته 5.4 يوان للمساعدات المالية بأشكال مختلفة في موريتانيا.

ولا يمكن الحديث عن العلاقات الصينية ودول شمال أفريقيا من دون إدراج الدعم الصيني الذي تستفيد منه مصر في إطار هذه المبادرة، اذ استثمرت الصين إجمالي 55 مليون دولار أميركي في بناء المرحلة الثانية لمنطقة السويس للتعاون الدولي الاقتصادي والتجاري الصيني المصري.

ويُشار إلى أن ليبيا تعقد بدورها آمالا كبيرة على منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي أطلق عام 2000 والذي يعقد كل ثلاث سنوات. وترغب ليبيا في تعزيز التعاون الإيجابي مع الصين في مجالات البنى التحتية والطاقة والاتصالات والتمويل والتكنولوجيا والتدريب المهني والصحة والحكم المحلي. ولكن الصينين مقتنعون بأن تفعيل برامج طريق الحرير الجديدة مع ليبيا يبقى مرتبطا إلى حد كبير بتحسن الأوضاع الأمنية في هذا البلد.

ثاني أكبر شريك للدول العربية
وأصبحت الصين بموجب هذه المبادرة ثاني أكبر شريك للدول العربية، إذ بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية 36.7 مليار دولار في عام 2004 وتجاوز 100 مليار دولار عام 2008، ولايزال في تصاعد تدريجي فقد وصل إلى 191.352 مليار دولار في 2017 أي بزيادة 11.9 في المائة عن العام الذي سبقه.

ويبقى الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والإنساني لتحقيق التواصل السياسي، وبالتالي تدفق التجارة بين البلدان وزيادة التفاهم بين الشعوب. لكن هناك من يرى بأن كل ما تريده الصين من الدول الإفريقية هو استخدامها كسوق لمنتجاتها وخزان للثروات الطبيعية التي يحتاج إليها الاقتصاد الصيني.