أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان قرار منع مسيرة الحسيمة التي دعا إليها مجموعة من النشطاء،  تضييقا على حرية التظاهر والاحتجاج السلمي.

وأعرب المركز عن أسفه العميق، "إزاء القرار التعسفي بمنع المسيرة الاحتجاجية السلمية في الحسيمة، منتقدا ما طالها من "مظاهر الإهانة والعنصرية والتعنيف اللفظي والجسدي في حق المحتجين، الذي نتج عنه احتكاكات، نجمت عنها إصابات".

ودان المركز، في بيان له، ما وصفه بـ"التعنيف المفرط الذي مورس في حق المحتجين، ومنسوب الاحتقان الذي ساد عملية منع المسيرة السلمية"، مُعربا عن رفضه لكل أشكال المواجهة العنيفة مهما كان مصدرها "والتي من شأنها تعريض المواطنين للخطر. وعبّر المركز الحقوقي عن رفضه اعتقالَ محتجين ونشطاء، وتلفيق تهم واهية لهم، معتبرا الحكم ابتدائيا بالحبس النافذ على مدير موقع "بديل"، عبد الحميد المهداوي، بمبرر التحريض على التظاهر، "استعمالا سيئا للقانون، واستخفافا بروح الدستور، وإمعانا ممنهجا في الانتقام من الأقلام الحرة، وانتهاكا صارخا للحق في نقل المعلومة.

وأكد البلاغ أن إحالت المهداوي على التحقيق في قضايا أخرى "يعتبر أمرا خطيرا، قد تترتب عنه إدانته بجرائم لم يقترفها، للانتقام من صوته وكتاباته الصحافية" حسب البلاغ. وناشد المركز في بلاغه فعاليات الحركة الحقوقية المغربية "من أجل إطلاق مبادرة جدية وهادفة، بتنسيق مع القوى السياسية والمدنية الأخرى، لبلورة تصور ملموس، بغية وضع حد للاحتقان، وإيجاد حلول موضوعية وواقعية للاختلالات المتراكمة، بما يمكن من النهوض في منطقة الحسيمة، وبالعديد من مناطق المغرب، حتى تتحقق مشاريع التنمية بشكل ديمقراطي، ويتجاوز المغرب الظرفية العصيبة، التي يمر منها، بسلام"، وفق ذات البيان.