قرر المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بالريف، مقاطعة جميع جلسات محاكمة نشطاء الحراك الشعبي في الريف التي ينظر فيها قاضي الأحكام. 
وعن أسباب إعلانه عن هذا القرار، أوضح البوشتاوي في تدوينة على “الفيس بوك” قائلا: “حتى لا نساهم في هذه التراجيديا القضائية خلال المرحلة الابتدائية في الحسيمة”. 

 وأضاف القاضي الذي يترأس الجنحي التلبسي بمدينة الحسيمة وزع أكثر من نصف قرنعلى 33 متهما، من بينهم 32 أدين كل واحد منهم بـ 18 شهرا حبسا نافذا ومتهم واحد بسنتين سجنا نافذا، بشكل مخالف لمبدأ تفريد العقاب”. 

وأفاد البوشتاوي، متحدثا باسم هيئة الدفاع عن حراك الريف، بأن دفوعات المحامين، سواء الشكلية أو الموضوعية، لم يعد لها أي تأثير أو اهتمام من طرف القاضي الذي أصبح يصادق على محاضر الضابطة القضائية التي تتضمن تصريحات في معظمها نسبت إلى المتهمين ولم تصدر عنهم، كما أكدوا ذلك أمام المحكمة وأبرزوا أنهم أرغموا بالإكراه والتهديد على التوقيع في الجلسات. 

وأضاف المحامي ذاته أنه سيستمر في النضال كناشط حقوقي من أجل فضح الخروقات والانتهاكات للحقوق والحريات ودفاعا عن حرية المعتقلين السياسيين، معلنا استمراره في الدفاع والمؤازرة إلى جانب أعضاء هيئة الدفاع خلال المرحلة الاستئنافية، داعيا إياهم في الوقت نفسه إلى مقاطعة قاضي الأحكام والانسحاب من الدفاع خلال المرحلة الابتدائية في مدينة الحسيمة. 

قرار البوشتاوي لم يلق الاجماع؛ إذ رد عليه خالد أومعز، المحامي في هيئة الناظور، في تدوينة له على صفحته في”الفيس بوك”، قائلا: “أعراف وأخلاق مهنة المحاماة لسنا بصدد تأسيسها لأول مرة بل يجب فقط معرفتها واحترامها”.