كشف رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر، عبد الوهاب دربال، أنه لا وجود لأي مانع قانوني يحول دون ترشح الوزراء للتشريعيات المقبلة، لكنهم ممنوعون من استعمال أملاك الدولة.

وذكر المتحدث، في تصريحات صحافية، أنه من حق الوزراء والمسؤولين الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها 4 أيار / مايو المقبل، شرط عدم استعمال أملاك الدولة في الحملة الانتخابية. وشارك عبد الوهاب دربال، في محاضرة في مجلس الأمة، تحت عنوان "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية، ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابي"، وأكّد أن تزويد الهيئة بقانون عضوي خاص بها يحدد هيكلتها وصلاحياتها".

وأشار دربال إلى ميزتين أساسيتين في الهيئة يعطيانها مصداقية ويبرزان دورها في شفافية العملية الانتخابية على غرار دسترها وديمومتها، "إشرافها على مختلف المواعيد الانتخابية"، مضيفَا أن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية، أمر يبعث على الطمأنينة والارتياح ويؤكد إشراك المواطن في إدارة الشأن العام".

وأضاف المحاضر أن القانون العضوي، حدد 11 صلاحية للهيئة قبل العملية الانتخابية من بينها التأكد من المراقبين والترشيحات واستعمال وسائل الدولة من طرف المترشحين والأحزاب، إلى جانب التأكد من الهيئة الناخبة وكل التحضيرات الخاصة بالعملية". وحسب المتحدّث تمتد صلاحيات الهيئة إلى مصاحبة العملية الانتخابية من خلال 6 صلاحيات تتعلق بـ"تنظيم العملية الانتخابية بداية من فتح صناديق الاقتراع إلى نهاية الفرز"، وصلاحيات أخرى تكون تحت إشرافها وتخص مرحلة ما بعد الفرز على غرار تسلم المحاضر.

وفجر تشرح أعضاء في حكومة عبد المالك سلال، للانتخابات البرلمانية، جدلًا واسًعا في الساحة السياسية في الجزائر. وإلى حد الآن لم يتضح بعد مصير الوزراء، ولم يعلن بعد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، والذي يعتبر رئيس الحزب الحاكم، عن موقفه من ترشح وزراء تشكيلته السياسية للانتخابات المقبلة. وقال الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، إنه لم يتلق بعد إشارة من رئيس الحزب بوتفليقة بخصوص مسألة ترشح الوزراء، مشيرًا إلى أنهم لم يودعوا ملفات ترشحهم واقتصر الأمر على وزراء الحزب السابقين.