ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الإثنين  في مقر إقامته، اجتماعًا مع أمناء عامين وكتاب أولين للمركزيات النقابية، وكذا مع الأمناء العامين للأحزاب غير الممثلة في البرلمان، خُصص لاستعراض آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وشكّل اللقاء الذي حضره كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مناسبة لاطلاع الحاضرين على مختلف المبادرات التي يقوم بها المغرب دفاعًا عن مقدساته أمام المحافل الدولية.

و شدد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، على أن المغرب لم ولن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بالمنطقة العازلة، خصوصًا تشييد بعض البنايات فيها، وأن أي عمل من هذا القبيل يعتبره المغرب اعتداء عليه.

وكشف رئيس الحكومة أن الملك محمد السادس، أبلغ الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة رفضه لما تقوم به جبهة الانفصاليين من استفزازات، كما أن الملك سيبلغ كافة رؤساء الدول الصديقة بآخر التطورات التي تعرفها المنطقة.

ودعا رئيس الحكومة جميع الأحزاب السياسية والنقابات إلى التعبئة الشاملة بشأن قضية الوحدة الترابية “التي لا يمكن التراجع عنها، علما أن المغرب مسنود بقرارات مجلس الأمن الذي أكد ضرورة الحفاظ على المنطقة العازلة كما كانت”.

وبعد تذكيره بالمسار الإيجابي الذي واكب الدفاع عن قضية الوحدة الترابية دوليا، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب، وبأمر من الملك، يأخذ هذه القضية محمل الجد، ولن يسمح لجبهة الانفصاليين بأن تجد لها موطأ قدم في المنطقة العازلة، مشيرا في الآن نفسه إلى كون مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، يعتبر الأكثر نجاعة، وأن عددًا من الدول تعتبره جديًا وذو مصداقية.

وأوضح رئيس الحكومة الخطوات التي قطعها المغرب للاندماج في عدد من التجمعات الجهوية الإفريقية، في مقدمتها عودة المغرب إلى حضن الاتحاد الإفريقي وانتزاع عضويته في مجلس الأمن والسلم الإفريقي، فالمغرب، يضيف رئيس الحكومة “بفضل التوجيهات الملكية السامية، أخذ يقوي موقعه، في حين أن الانفصاليين في تراجع مستمر، كما تراجعت أطروحتهم في المحافل الدولية”.

و استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية مستجدات الوضع في المنطقة العازلة، والمناورات التي يقوم بها الانفصاليون ,و أوضح الوزير أن المغرب مستعد لكل الاحتمالات، وأنه لن يقبل بسياسية الأمر بالواقع، مشيرًا كيف أن المغرب عاد إلى بيت الاتحاد الأفريقي، في حين أن جبهة الانفصاليين في طريقها إلى الانحصار.

و عبّر الأمناء العامون للنقابات وأمناء والكتاب العامون للأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان عن استعدادهم التام للانخراط في كل المبادرات التي تروم الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، معلنين عزمهم التصدي لكل المناورات التي من شأنها استهداف المغرب في وحدته الترابية.