عقوبات صارمة يواجهها أصحاب العمارات المعرضة للانهيار ، فقد حمل العدد الأخير من"الجريدة الرسمية" القانون الخاص بالمباني الآيلة للسقوط، متضمنًا مقتضيات غير مسبوقة تحمّل مالكي هذا النوع من البنايات مسؤولية صيانتها دون تسببها في أضرار.

ونص القانون على عقوبات سجنية وغرامات في حق ملاك هذه المباني الذين يرفضون القيام بالأشغال الضرورية لتدعيم وصيانة هذه المباني، أو الذين يرفضون إخلاءها بعد توصلهم بإنذار من السلطات

الملاك الذين يضعون بنايات آيلة للسقوط رهن إشارة أشخاص آخرين، من قبيل الكراء، يواجهون عقوبة حبسية تصل إلى سنة وغرامة قد تصل إلى 30 مليون سنتيم، كما يعاقب القانون الجديد على التحايل المتمثل في إتلاف المباني وتخريبها من أجل الاستفادة من الدعم المخصص للمباني الآيلة للسقوط.