سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق، لعام 2015، انخفاضًا في المداخيل الإجمالية لميزانية الجماعة الحضرية لمدينة جرادة، بنسبة 0.4 %، مقارنة بسنة 2014، فيما سجلت المصاريف الكلية للجماعة تراجعًا قارب 6.08 % عن سنة 2014. واعتمد المجلس الجهوي للحسابات مجموعة من الملاحظات، تتمثل في الصفقات العمومية، التي سجلت ضعف نسبة تنفيذ الصفقات، المدرجة في البرامج التوقعية السنوية، ونقص في الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وعدم استجابة بعض شواهد التأمين للشروط المنصوص عليها، في دفتر الشروط الإدارية، واعتماد شواهد لإثبات كفاءات المتنافسين، تعتريها بعض النقائص، وعدم تقديم بعض الوثائق المنصوص عليها في الصفقات العمومية، وعدم حضور مهندسين معماريين لأشغال لجنة طلب العروض، وعدم احترام قواعد تقييم وتصحيح العروض المالية لبعض المتنافسين، وإسناد صفقات لشركات لا تصرح بأي أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى عدد من الاختلالات، المتمثلة في تناقض تواريخ الأوامر في الخدمة، وتواريخ بعض الوثائق، المضمنة في ملف الصفقة، أدى على عدم تطبيق غرامات التأخير، وتأجيل الصفقة مباشرة بعد الشروع فيها، وتغيير طبيعة الأعمال المقررة، في إطار الصفقة، دون تغيير موضوعها، وتسلم أشغال الصفقة قبل وصول تقرير مراقبة الجودة. كما سجل، على مستوى سندات الطلب، أداء نفقات قبل الإنجاز الفعلي للخدمة، وإصدار سندات طلب لتسوية وضعية بعض التوريدات، المسلمة مسبقًا، وتعامل الجماعة مع عدد محدود من الموردين، وارتباط بعض المستشارين بمصالح خاصة مع الجماعة،  وعدم مطالبة الجماعة للجمعيات بتقديم التقارير المحاسبية، وإقامة بناية دون الرجوع إلى المجلس الجماعي، واختلالات في استلام وتوزيع الأدوية على المحتاجين، وغياب آليات تتبع ومراقبة حظيرة السيارات، وعدم أداء الضريبة الخاصة على السيارات.

وفيما يخص الأملاك الجماعية، سجل التقرير عدم لجوء الجماعة إلى تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية، التي وضعت اليد عليها، وسوء تدبير مشروع المقاولين الشباب، والتأخر في إيجاد حلّ لوضعية السوق الأسبوعي، وتسجيل نقائص في عقود  المحلات التجاري والسكنية، وعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الكفيلة بتسوية الوضعية العقارية لحي الزيتون، وعدم ضبط قواعد تحويل بعض ممتلكات شركة مفاحم المغرب لصالح الجماعة.