علمت "المغرب اليوم" من مصادر مطلعة أن المختار راشدي النائب البرلماني، عضو الفريق الإشتراكي، عن دائرة جرادة، وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري عن اختلالات توزيع الشعير المدعم من طرف الدولة في الجماعة القروية لبني مطهر" تبعد عن وجدة بحوالي 80 كلم والتي إن كانت لم تصل إلى هدفها المنشود المتعلق بين توفير هذه المادة بشكل كافي للفئات المستهدفة لإغاثة الماشية بهذا الإقليم الذي توجد به أكثر من 500 ألف رأس من المواشي كمصدر أساسي للمعيش اليومي لغالبية ساكنة هذا الإقليم الذي وقع تحت طائلة.

وأكد أن الوضع الاجتماعي في المنطقة غارق في عدة مشاكل اجتماعية وبيئية، إضافة إلى تدني الموارد الطبيعية، مما كان من المفروض الانتباه إليه على الأقل في إيصال مادة الشعير المدعم وفق شروط عادلة ومنصفة كما وكيفا وفي هذا الصدد سجل النائب البرلماني عن دائرة جرادة  أن عدة اختلالات في عملية توزيع الشعير المدعم بجماعة بني مطهر المسندة إلى اللجنة المحلية التي يترأسها القائد بهذه الجماعة وموظفه بقسم الشؤون القروية منها خلق معايير خاصة في عملية التوزيع،

 وأضف البرلماني أن هناك ذلك التلاعب بسنوات تلقيح المواشي كأحد المعايير المتخذة في هذا الشأن علمًا أن هذا المعيار غير قار بل متغير حسب الزمان بل كل هذه المعايير المتخذة تحولت إلى إجراءات مطاطية في يد لجنة غير مسؤولة يمكن لها تمديدها في أي اتجاه تريد و بالوقوف على توزيع الحصة الأخيرة 9 ألاف طن من مادة الشعير، بهذه الجماعة فان المستفيدين من هذه الحصة منهم موظفين وطلبة لا يملكون ولو عنزة واحدة في حين تم إقصاء المستهدفين الحقيقيين من هذا الدعم، فان هذا التلاعب مقصود وله مبرر واحد هو إعادة بيع الشعير المدعم للمضاربين المعروفين في المنطقة والاستفادة من ريعه وطالب البرلماني وزير الداخلية بمحاسبة المضاربين والمتلاعبين بالشعر المدعم الموجه إلى فئة الفلاحين في وضعة هشاشة .