استنكر أعضاء حزب العدالة والتنمية في مجلس جماعة تادارت، في إفليم غرسيف، ما وصفوه بمحاولات السلطة الإقليمية لتلميع صورة بعض المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية المقبلة في الإقليم، مما يشكك في مصداقية حيادها، ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية، المزمع إجراؤها في السابع من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وأضاف الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية في الجماعة، في بيان  له، صدر عقب اجتماع لأعضائه، لمناقشة الشأن العام في الجماعة، ومستجدات الساحة السياسية، أنه يشجب ما أسماه بـ"سياسة الكيل بمكيالين" المقصودة من قبل السلطة الإقليمية في تعاملها مع المجالس والهيئات المنتخبة، فيما يتعلق بتدشين مشاريع التنمية، خاصة في جماعة تادرت. ودان البيان ما وصفه بإهمال السلطة الإقليمية لإعطاء الإنطلاقة لمشروع التطهير السائل في مركز الجماعة، في شطره الأول، الذي تبلغ ميزانيته المرصودة نحو مليار سنتيم، والذي يشكل اللبنة الأساسسة للنمو العمراني في مركز الجماعة، بينما يتم التعامل مع مشاريع أخرى، أقل منه قيمة، حسب تعبير البيان.

وحمّل البيان السلطة الإقليمية المسؤولية عن تعطيل مصالح المواطنين، من خلال مماطلتها في تمكين المجلس الجماعي من آليات عمالة غرسيف لرصف 50 كيلومترًا من الشوارع في جماعة تادرت، والتي رصد لها المجلس ميزانية تقدر بـ45 مليون سنتيم. كما اتهم البيان السلطة المحلية بـ"الاقصاء المباشر" للمجلس الجماعي، فيما يخص ترخيص الأراضي لتنصيب بعض المشاريع.
ودعاها البيان إلى العمل بتوجهات التنمية العمرانية، التي يرسمها المجلس الجماعي، كمؤسسة منتخبة تعبر عن ارادة سكان الجماعة، مطالبًا المصالح الخارجية في الإقليم، ومصالح العمالة، إلى تحسين الدراسات التقنية لمشاريع المسالك القروية، بما يضمن استامتها، وتدارك ما وصفه بـ"الخروقات".