كشف وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة انخرطت منذ 2012 في مسلسل إصلاحات مؤسساتية لنظام الحماية الاجتماعية حسب مخطط عمل متكامل ومندمج، يرتكز على مقاربات تشاركية والتشاور مع مختلف المتدخلين.

وأوضح محمد يتيم في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة دولية بشأن "المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة وتعميم أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة: واقع الحال في بلدان اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الفرنكفونية المماثلة لها والتحديات المستقبلية"، أن مخطط العمل هذا يرمي على الخصوص إلى توسيع وتعميم أرضية الحماية الاجتماعية.

وأضاف يتيم، أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها على هذا الصعيد مكنت من توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية لتغطي حاليًا أكثر من 60 في المائة من الساكنة، مبرزًا أن الحكومة أقرت مجموعة من الاتفاقيات الدولية، على الخصوص التوصية رقم 202 لمنظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة.

وبعد أن أكد يتيم أن إيجابيات تعميم الحماية الاجتماعية لا تحتاج اليوم إلى تأكيد كما هو الشأن بالنسبة للحد من تأثير الأزمات وتقليص الفوارق والفقر والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن 27 في المائة فقط من ساكنة العالم تتمكن من الولوج إلى أنظمة شاملة للضمان الاجتماعي، في حين أن 73 في المائة لا تستفيد إلا من تغطية جزئية فقط، أو لا تستفيد على الإطلاق من أي تغطية، بحسب البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن الحماية الاجتماعية بالعالم للفترة ما بين 2014 و2015.