أشادت الجمعية المغربية الألمانية بانخراط المغرب في مسلسل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ، بعد إحالة قضية أكديم إيزيك على محكمة مدنية في المغرب ، بدلًا من المحكمة العسكرية . 

واعتبر أعضاء الجمعية أن هذا القرار يأتي احترامًا لشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا دون المساس بمبدأ جبر الضرر لعائلات الضحايا وإنصافها، ويؤكد الخيارات الديمقراطية للمملكة لتعزيز دولة القانون في ظل قيادة الملك محمد السادس.

وأعلنت الجمعية المغربية الألمانية تضامنها مع أسر ضحايا الأحداث الأليمة في أكديم إزيك ، داعية إلى ضرورة جبر ضررهم معنويًا وماديًا وإنزال أقصى العقوبة بالجناة، بعيدًا عن الروايات المغلوطة والمضللة لانفصاليي البوليزاريو الذين يحاولون تعطيل سير المحاكمة . 

وأشارت الجمعية إلى مواقف المنظمات والمراقبين الدوليين التي تدين أحداث أكديم إيزيك وإشادتها في نفس الوقت بحكمة وتبصر المغرب في التعامل مع هذا الملف ، حيث يتابع 25 شخصًا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نوفمبر،تشرين الثاني 2010، في منطقة إكديم إيزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصًا، من بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية.

فيما حوكم المتهمون أولًا أمام محكمة عسكرية في فبراير/شباط 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت ما بين عامين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية ، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك ، وبعد إصلاح القضاء العسكري الذي اعتمده المغرب ودخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2015، والذي بات بموجبه غير ممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية ، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.