كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بشأن "وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال عام 2017" أن الوضع الصحي في المغرب جد متأزم ويشهد واقعا مأساويا، حيث يعرف فشلا ذريعا في جميع مكوناته.

وقالت الجمعية في تقريرها "إن المواطن المغربي تحول إلى زبون يشتري الخدمة الصحية عوض تمتعه بالحق في الصحة”، مسجلا بذلك نسبة 90 في المائة من المتوفرين على نظام التأمين الصحي، ويرجع ذلك إلى ضعف الثقة في القطاع العمومي الذي تدنت خدماته بشكل كبير، وذلك بسبب فشل الدولة في تعميم نظام التأمين الصحي وتمويل نظام المساعدة الطبية".

ووقف التقرير على ضعف وضعية الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث أن عدد المستفيدين منها لا يتعدى 12% من الساكنة، ولا يتجاوز ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية 5% من الدخل الوطني الخام، بالإضافة إلى ما تخلفه حوادث الشغل من وفيات وإصابات، موضحا أن حوالي 3000 شخص يموتون نتيجة لهاته الحوادث التي تسجل 43.153 حالة سنويا.

وأكد التقرير الحقوقي على أن "أمراض السرطان في ارتفاع مستمر، وأن نحو ربع عدد المغاربة الذين يتجاوز سنهم 15 عاما مصابون بالاكتئاب، ونصف السكان يعانون بمستويات مختلفة من أعراض نفسية، و90 في المائة من أطفال المغرب يعانون من تسوس الأسنان، وأن نسبة الأمراض الناتجة عن تلوث البيئة تشكل 18 في المائة من إجمالي الأمراض التي تصيب المغاربة".

وأشار تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في نسخة توصل موقع "المغرب اليوم" بنسخة منه، إلى "أن من التحديات الأخرى التي يعاني منها القطاع الصحي في المغرب، نجد النقص الحاد في التجهيزات الطبية والأدوية، والخصاص الكبير في الأطباء والممرضين والقابلات، علاوة على شح الموارد المالية المخصصة للخدمات الصحية في القطاع العام، مما نجد أن الحاجة ملحة إلى ميثاق اجتماعي للصحة لسد الفجوة التمويلية 9 في المائة من الميزانية العامة".