يستعد مجلس مدينة الدار البيضاء للشروع في تفعيل العمل بالشرطة الإدارية الجماعية في 3 مجالات تهم التعمير والملك العمومي والصحة العامة، انطلاقا من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وكشف مجلس بلدية الدار البيضاء، أن البلدية ورغبة منها في تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمدينة، ستعمل على مأسسة جوانب التوعية والمراقبة الميدانية، سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين للعاصمة البيضاوية أو تجاه السكان.

وأضاف المجلس، أن الدراسة التي أشرفت عليها البلدية  من خلال شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، مكنت من تحديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم عبر الاسترشاد بالتجارب الوطنية والدولية، في سبيل تمكين المدينة من التوفر على هيئة من المراقبين المزودين بطرق حديثة.

ويرتقب أن يتم العمل بالشرطة الإدارية الجماعية انطلاقا من شهر يناير الجاري، على مستوى 5 مقاطعات أولية تضم أنفا وسيدي بليوط والمعاريف ومولاي رشيد وسيدي عثمان، حيث ستتكون فرق الشرطة الإدارية من 70 مراقبا و7 مشرفين، بميزانية مالية تقدر بـ 3.7% مليون درهم.