كشف الناشط الصحراوي المغربي سيدي أحمد العروسي بومهدي، الذي يوجد حاليا فوق الأراضي الموريتانية بصفته ناشطا حقوقيا و”لاجئا سياسيا” بعد مغادرته سجون جبهة البوليساريو، أن مسؤولين أمنيين اتهموه بكونه مُحرض من لدن المخابرات المغربية لإحداث ضجة إعلامية وحقوقية في البلاد.

وأضاف بومهدي، إن أمنيين موريتانيين بعد أن طالبوه بمغادرة المنطقة التي يوجد فيها مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رموه بعمالته للمخابرات الخارجية المغربية؛ حتى تُمس الصورة الحقوقية لموريتانيا أمام وسائل الإعلام.

وأورد المتحدث ذاته بأن الجهاز الأمني الموريتاني، الذي عنفه وعامله بجفاء، أبدى امتعاضه من وجود ناشطين حقوقيين وصحافيين ومصورين أمام مفوضية الشرطة بمقاطعة “تفرغ زينة”، حيث اعتبر الأمن ذلك إساءة مقصودة إلى ما سماه صورة حقوق الإنسان بالجارة الجنوبية للمملكة.

ودافع بومهدي على نفسه أمام الأمنيين الموريتانيين، بالقول إنه ناشط حقوقي ولاجئ صحراوي، ومن حقه أن يذهب إلى مكتب المفوضية الأممية لغوث اللاجئين، لتقديم شكايته وطرح الأسئلة التي تهم وضعيته، ليردوا عليه بأن “المخابرات والصحافة المغربية لن تنفعه بشيء إذا ما تم سحبه إلى السجن”.

وخاطب مسؤول أمني بومهدي، وفق روايته لما جرى صباح اليوم بالقرب من مدخل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنه صدر أمر من رئيسة المفوضية نفسها، وجهته إلى وزارة الخارجية الموريتانية، ومنها إلى جهاز الأمن في نواكشوط، بالابتعاد عن المكتب.

وأردف المتحدث بأن المسؤول بالجهاز الأمني الموريتاني حذره من مغبة الوجود أمام مكتب المفوضية، وإلا سينال عقابه بسحبه ورميه في السجون، قبل أن يطالبهم بمسوغات هذا القرار الذي وصفه بالمجحف والذي لا سند قانوني له، ماد ام يتوفر على وثيقة تثبت أنه لاجئ سياسي.

وحول من أبدى استغرابه لصفته كلاجئ سياسي في موريتانيا، ولماذا لا يعود إلى بلده المغرب، أوضح بومهدي أنه يعتبر نفسه ناشطا حقوقيا ومعتقلا سياسيا سابقا في معتقلات البوليساريو وسجون المخابرات العسكرية الجزائرية، بعد أن فضح خروقات الانفصاليين المدعومين من الجزائر.

وأفاد المتحدث بأن سبب عدم عودته للمغرب، وطلبه اللجوء السياسي في الخارج، يعود إلى اختطافه من أمام القنصلية المغربية بسيدي بلعباس في الجزائر، من لدن المخابرات الجزائرية، وأمام أنظار مسؤولي القنصلية، والكاميرات تسجل، و”بالرغم من ذلك لم تكلف الخارجية المغربية نفسها عناء الدفاع عنه” وفق تعبيره.

وكانت السلطات الأمنية الموريتانية، وتحديدا في المفوضية الرابعة في مقاطعة “تفرغ زينة”، قد اعتقلت بومهدي، من أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة نواكشوط، قبل “أن تمارس عليه التعنيف والتنكيل”، ثم تطلق سراحه بعد أن تجمهر حول المركز حقوقيون وإعلاميون.

وتابعت منابر صحافية موريتانية، مستجدات هذه القضية الحقوقية، وقالت إن الأمن حاول إرغام الناشط المغربي على توقيع وثيقة يتعهد فيها بعدم عودته إلى مقر المفوضية السامية للاجئين، فيما اشتكى بومهدي من “عرقلة ملفه عقب تقديمه لشكاية ضد مكتب المفوضية بتندوف ونواكشوط لانحيازهما الواضح إلى الجزائر”.