أعلنت منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال في العالم عن تمويل مجموعة من الجمعيات المغربية لمكافحة الجرائم الجنسية ضد الأطفال، التي باتت تمس بصورة المغرب في الداخل والخارج.

 وجاء هذا المشروع، تزامنًا مع الجدل المتنامي للجرائم الجنسية ضد القاصرين في المغرب، بعد واقعة محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل الحضري على أيدي مجموعة من القاصرين بمدينة الدار البيضاء.

وأطلقت "الهيئة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية والإتجار بالأطفال لأغراض جنسية"، المعروفة اختصارا بـ (ECPAT) ، مشروعا تحت اسم «باكس» في إطار شراكة مع سبع جمعيات مغربية، يشرف عليه فرع المنظمة في كل من فرنسا ولوكسمبورغ.

وأطلق هذا المشروع بشراكة مع جمعيات مغربية، وذلك لتعزيز حماية الأطفال في المغرب من أشكال الاستغلال الجنسي جميعها، وسيخصص جانب من هذا المشروع لتحسيس وتوعية الأطفال بهذا النوع من الجرائم، و تطوير قدراتهم على حماية أنفسهم بأنفسهم.

وتمول هذا المشروع منظمات دولية غير حكومية وأيضا وكالة التنمية الفرنسية، وذلك بعد رصد الدراسات التي أنجزت حول موضوع الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال والاستفادة منه، كما يروم تقوية قدرات فاعلين متعددين لرصد الجرائم الجنسية، ومضاعفة جهود التوعية والانفتاح على القطاع السياحي، خصوصا فضاءات الإيواء التي قد تشهد اعتداءات ضد الأطفال على أيدي مغاربة أو أجانب.

و حسب الفاعلين الجمعويين فإن "باكس"، يتوخى رصد حالات الاعتداء الجنسي في مواقع التواصل الاجتماعية أو باستعمال التكنولوجيا الحديثة عموما، خاصة و أن وسائل الابتزاز والجرائم الجنسية تبدأ من الفضاء الافتراضي؛ والتي لازال يجهل التعامل معها.